سلطوي يلوث قداسة المسؤولية

من تجليات منضومة العدالة القدرة على تفعيل قانون دون النظر إلى خلفيات ترفع من قيمة النافذين،وتحط من منزلة البسطاء،الذين غالبا ما يشكلون ضحايا في مجتمع بنية علاقاته على التغول والإستئساد.

رمزية السلطة أيا كان صابها لا تحميه من سطوة القانون وسلطانه.

ما وقع في الدروة هو غيض من فيض وصورة للتعدد والتواثر وإستغلال النفوذ والشطط المنهج وتمثل أخلاقيات المسؤولية من خلال النزوات الجامحة التي تمارس ضدا على النص القانوني،فمثل هذه الواقعة التي نشطت الإعلام وأفزعت بكل تأكيد غلاة المتسلطين المعتقدين أن تطبيق القانون يبدأمن فتحات سراولهم وفتحات جيوب الآخر.

هذه الظاهرة ليست بالكاد فعلا معزولا بل هي قاعدة تكاد تتوشح بوشاحات العموم،وإن إختلفت مظاهرها وتباينت جغرافيتها وتعددت تفاصيلها لدى ضعاف النفوس.وهي بالتالي نتاج لغياب الضمير المهني،وقواعد تخليق المهنة التي توصي بخدمة قضايا المرتفقين والمرتفقات،لا تلويث أجسادهم بالعنث والصلف.

داخل الإدارة العمومية لازال من يعتقد وتبعا لمركزه الوظيفي أن بمقدوره فعل أي شيئ إلى درجة خلط السالب بالموجب والصالح بالطالح.

ما وقع في الدروة ليس له إلا تفسير واحد هو أن بعض المسؤولين الذين لا يخجلون من شناعة أعمالهم يحتاجون إلى الردع القانوني الذي يحمي المواطن من جهة ويلجم غرائزهم من جهة أخرى.