هل سينهي المغرب فوضى سيارات الإسعاف الخاصة؟

تقدمت إحدى الفرق بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بتنظيم النقل الصحي للمرضى، الأخير الذي يعيش حالة من الفوضى والعشوائية، غالبا ما تسبب معاناة إضافية لطالب العلاج الفوري، وترهقه وتزيد من بطء أو تعقد العملية الاستشفائية.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه” يلاحظ تواجد أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف والنقل الطبي، لا تتوفر في العديد منها معايير المهنة التي أصبح متعارفا عليها عالميا، كما أن الناقلين أو السائقين غالبيتهم لا يتوفرون على الشروط المهنية والتقنية للإسعافي”.

وانتقدت مذكرة ذات الفريق بمجلس المستشارين، وجود فراغ قاتل في تنظيم هذه المهنة التي أصبحت عملا رائدا منظما بنصوص قانونية خاصة، في دول أجنبية كثيرة منها دول عربية وافريقية، ناهيك عن دول أوروبية أصبح فيها النقل الصحي برا وجوا، أحد معايير جودة تقديم الخدمات الطبية وأحد معايير الرقي الإنساني والحضاري.

وأشارت المذكرة، إلى أنه يلاحظ يوميا، تواجد العشرات من عربات الإسعاف دون أن يطرح التساؤل عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر هذا المجال. وشروط سياقة عربة إسعاف، وعن الحالات المرضية التي لم تسعف بالشكل الجيد، سواء حالات التسمم أو حالات حوادث السير وغيرها، أو التي لم تنقل إلى المستشفى في الوقت المناسب فتضاعفت حالتها بشكل سيء.

كما لفت المتقدمون بالمذكرة، إلى حالات الولادة التي لم يتم إسعافها داخل عربة النقل الصحي قبل الوصول إلى المستشفى، ومواصفات هذه العربة وفقا للمعايير الدولية.

واعتبر الفريق أنه من الممكن جعل القطاع مدرا للدخل بشكل كبير ومشغل للعاطلين، وذلك عبر إصلاحه وجعله قطاعا منظما في شركات خاصة تتوفر على موارد بشرية مؤهلة ولوجستيك مهني عالي الجودة، وفتحه للأجانب للاستفادة من خبراتهم واستثماراتهم.

وأكدت المذكرة أنه لا يجب إهمال هذا القطاع الذي بقدر ما أصبح له دور رائد عالميا فإنه مازال يشكل مصدر توتر وعشوائية في المغرب.