السجل الاجتماعي للسكان : وزير الداخلية يكشف مستجدات الموضوع

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مستجدات موضوع السجل الاجتماعي للسكان.

وأوضح المسؤول الحكومي بأن وزارة الداخلية أدخلت تغييرات على العمالات، من خلال إحداث مصلحة الحماية الاجتماعية، التي ستتكلف بمواكبة عملية التسجيل فى السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، وهي العملية التي انطلقت بجميع الجهات والأقاليم.

هذا، وتدخل في إطار إحداث قاعدة للبيانات دقيقة لتحديد الأسر المستهدفة التي ستستفيد مستقبلا من برامج الدعم الاجتماعي، تفعيلا لمضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

و أضاف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أنه في هذا الإطار، تم إحداث مصلحة الحماية الاجتماعية بالهياكل التنظيمية للعاملات والأقاليم وعمالات المقاطعات والباشويات بموجب قرار رقم 611.05، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا توفير الموارد البشريه اللازمة والكفأة لإنجاح هذا الورش، عبر تنظيم عدة مباريات لتوظيف ما يناهز 3.600 موظف وموظفة من إداريين وتقنيين وأعوان، للمساهمة في تنزيل مضامين هذا الورش.

وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية راعت في هذه التوظيفات، في مختلف الدراجات والتخصصات، وتوفير رأسمال بشري كاف لتغطية وحسن تدبير هذا الورش الملكي الهام.