الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أظهر فحص تقارير ومحاضر الصيادلة المفتشين “الغياب الدائم للصيدلي المسؤول وعدم تأمين أماكن تخزين للمنتجات منتهية الصلاحية والمؤثرات العقلية”.
كما أظهر “غياب وعدم كفاية بعض المعدات المتعلقة بنظام معالجة الهواء وغرفة التبريد وعدم وجود نظام لتدبير الجودة وعدم وجود سجلات مراقبة المعدات”، وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021.
وأوضح التقرير بأنه في غياب توفر الصيادلة المفتشين على سلطة زجرية، لا تقوم مديرية الصيدلة والأدوية التابعة لوزارة الصحة بتتبع مآلات هذه المخالفات.
ويحرر الصيادلة المفتشون عقب كل تفتيش تقريرا يتضمن الملاحظات المتعلقة بالإخلال بقواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع وقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية طبقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين.
كما يقومون بتضمين المخالفات التي عاينوها في محضر يحال على وزير الصحة وعلى الأمين العام للحكومة الذي يقوم بتوجيه إعذار إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المعنية لوضع حد للخروقات داخل أجل يحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.
وفي حال عدم الامتثال لهذا الإعذار، بعد انقضاء المدة المحددة، يجوز للأمانة العامة للحكومة أن ترفع الأمر إلى السلطة القضائية بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها، وأن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المؤسسة المعنية في انتظار النطق بالحكم.
