الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون لإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، قال إن من شأنها تنظيم القطاع والحد من الغلاء. وسجل الفريق تواصل المنحى التصاعدي لنسب التضخم، معتبرا أن التدابير الاستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية رغم أهميتها لن تستطيع الحد من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
واستند الفريق في مقترح القانون على توصيات مذكرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أكد من خلالها على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، وبرر ذلك بغاية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وإعادة التوازن إلى منظومة تسويق المنتجات الفلاحية التي تعتريها جملة من مواطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية على موائد فئات واسعة من المغاربة.
ويروم المقترح الذي قدمه رئيس الفريق رشيد حموني، منح هذه الوكالة تدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية، والحفاظ على توازن العرض والطلب، ومراقبة سلسلة التوزيع والتموين، والحرص على اشتغال هذه الأخيرة بشكل طبيعي.
كما نص المقترح على تكفل الوكالة عند إحداثها بتحديد كميات المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها السوق الوطنية والتدخل بناء على ذلك، لوقف مؤقت أو دائم للتصدير أو الاستيراد، والسهر على توفر هذه المنتجات بكميات تكفي استهلاك كل سكان المملكة وضمان جودتها.
كما نص مقترح القانون على أن تسهم الوكالة في تطوير الصناعة الغذائية عبر توجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، وإعداد مذكرات يقظة دورية حول وضعية السوق الوطنية وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، وتوجيه التوصيات إلى السلطات العمومية بشأن قواعد الاحتراز الواجب تبنيها.
وطالب الحموني بإحداث الوكالة في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة لتأهيل وتنمية أسواق الجملة ومعالجة ما يتصل بها من المظاهر التي تعد من العوامل المسببة لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الجفاف والتصدير وتجليات الاحتكار وتعدد الوسطاء والمضاربة، وعدم إخضاعهم للمراقبة.
قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون لإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، قال إن من شأنها تنظيم القطاع والحد من الغلاء. وسجل الفريق تواصل المنحى التصاعدي لنسب التضخم، معتبرا أن التدابير الاستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية رغم أهميتها لن تستطيع الحد من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
واستند الفريق في مقترح القانون على توصيات مذكرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أكد من خلالها على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، وبرر ذلك بغاية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وإعادة التوازن إلى منظومة تسويق المنتجات الفلاحية التي تعتريها جملة من مواطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية على موائد فئات واسعة من المغاربة.
ويروم المقترح الذي قدمه رئيس الفريق رشيد حموني، منح هذه الوكالة تدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية، والحفاظ على توازن العرض والطلب، ومراقبة سلسلة التوزيع والتموين، والحرص على اشتغال هذه الأخيرة بشكل طبيعي.
كما نص المقترح على تكفل الوكالة عند إحداثها بتحديد كميات المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها السوق الوطنية والتدخل بناء على ذلك، لوقف مؤقت أو دائم للتصدير أو الاستيراد، والسهر على توفر هذه المنتجات بكميات تكفي استهلاك كل سكان المملكة وضمان جودتها.
كما نص مقترح القانون على أن تسهم الوكالة في تطوير الصناعة الغذائية عبر توجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، وإعداد مذكرات يقظة دورية حول وضعية السوق الوطنية وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، وتوجيه التوصيات إلى السلطات العمومية بشأن قواعد الاحتراز الواجب تبنيها.
وطالب الحموني بإحداث الوكالة في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة لتأهيل وتنمية أسواق الجملة ومعالجة ما يتصل بها من المظاهر التي تعد من العوامل المسببة لارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الجفاف والتصدير وتجليات الاحتكار وتعدد الوسطاء والمضاربة، وعدم إخضاعهم للمراقبة.
