الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلنت التنسيقية الوطنية لمُرسَّـبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، استئنافهم خطوة الإضراب عن الطعام، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، بعد الحوار الأول، مع وزارة العدل، والذي جاء كرد فعل من طرف الوزارة استجابة لتعليقهم خطوة الإضراب عن الطعام السابقة.
وأوضح “المرسبون” الذين سيخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، أنهم سيجسدون خطوة “الأمعاء الفارغة” بأعداد مضاعفة بداية من الأسبوع المقبل، مؤكدين أنهم لن يحيدوا عنه إلا إذا كان هناك إجراء جدي واضح و صريح في التعامل مع ملفهم.
وأكد نص البيان، أن مكتب التنسيقية المذكورة، تدارس خلال اجتماعه، “تماطل الوزارة في استئناف سلسلة الحوار الذي تعهدت به، في الوقت الذي تسارع فيه الوزارة بمعية جمعية هيئات المحاميين بالمغرب تمرير مسودة قانون مؤطر للمهنة الذي من شأنه أن يجهز على آمال طلبة القانون عبر تسقيف السن والإنتقال من نظام الإمتحان إلى نظام المباراة”.
وأضاف “ضحايا امتحان المحاماة” أنه في ظل تماطل الوزارة و عدم وفائها بوعدها في حل هذه الأزمة فإنهم سيستأنفون خطوة الإضراب عن الطعام بأعداد مضاعفة بداية من الأسبوع المقبل”، مستنكرين صمت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي لعبت دور الوساطة بين الطلبة المتضررين و الوزارة”.
كما عبروا عن “جديتهم في تجسيد هذه الخطوة النضالية إلى حدود إيجاد حل يجبر ضرر الطلبة المرسبين”، محملين بذلك الحكومة المغربية “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا جراء، ما يعتبرونه “فضيحة امتحان العار”.
في سياق متصل، و بخصوص مخرجات الحوار الأول، مع وزارة العدل قال الطلبة الذين يعتبرون أنفسهم “مرسبين”، ضمن تصريحات لجريدة “آشكاين”، أن هذا الحوار كان بمثابة جلسة استماع، وأنه ليس غاية في حد ذاته، إنما هو وسيلة للتوصل إلى حلول لمطالبهم التي خرجوا للدفاع عنها منذ بداية ما عرف إعلاميا بـ”فضيحة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، الرافضة لنتائج الامتحان والمطالبة بإلغائه مع محاسبة كل من تورط في مزاعم “الفساد” التي شابته.
كما وعدت وزارة العدل، أن تعقد لقاءات أخرى، تكون بناءة ومنصفة ،حيث ستعرض الوزارة مقترحاتها حول هذه القضية، وهو الأمر الذي لم يتم، والذي جعل هؤلاء “الغاضبين من امتحان المحاماة” يعودون لتجسيد “معركة الأمعاء الفارغة”، مؤكدين تشبثهم بمطالبهم التي عرضوها باستفاضة على طاولة الحوار.
