الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تفضي وضعية محطات الإركان للسيارات بالشارع العام إلى إثارة سؤال مركزي حول تفعيل آليتي التتبع والمراقبة من قبل المجلس الجماعي المانح لرخصة استغلال هذه المحطات وتوظيفها للقارعة في استقبال السيارات وإيداعها تجاوزا تحت الحراسة المؤدى عنها بهذا الشارع العام، وثم انضباط هذا النشاط الذي يساهم عائده من عملية الكراء لنفس المحطات/المراكن في إنعاش مالية الجماعة باعتبارها موردا من موارد دخل الخزينة الجماعية، وملازمة هذا النشاط للإجراءات التنظيمية المستخلصة من القانون رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات، والصادر في تنفيذ نفس هذا القانون الظهير الشريف 85- 15- 01، وأيضا في إنزال المشتغلين بذات النشاط للقانون 19- 57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 12 يوليوز 2021 للمقتضيات التي على أساس منها يمنح هذا النوع من التراخيص، حيث أن رؤية التطبيق للإجراءات التنظيمية بما يسميه المجلس الجماعي في شهادة { محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية} بالشارع العام تخترقه عيوب ناجمة عن استغلال هذه المحطات لما تنهى الإجراءات التنظيمية لهذا النشاط عن إدخاله أو إقحامه في المحطة التي مجالها شريط الطول على جنبات الشارع العام؛ كيف ذلك؟
ميدان التنفيذ للموجهات القانونية والإجراءات التنظيمية في إطار هذا النشاط/ حراسة السيارات والدراجات النارية والعادية ضمن محطات بالشارع العام، يراكم تجاوزات لا تعتبر أو تعير للنص المرجعي كثير مبالاة أو حفظ اهتمام أثناء عملية الإنزال للنشاط وتوزيع المجال الذي يشغله إلى محطات وقوف، بحيث أن النص التنظيمي يَحْرُمُ أو أنه يمنع أو أنه لا يجيز إنشاء هذه المحطات أو على الأقل استغلالها لشريط مواقع الرواج التجاري أو مقار للقطاع الخدماتي بالشارع، ويُعَيِّنُ هذا الشريط تنظيميا ملحقا بالموقعين التجاري أو الإداري، الأمر الذي تتجاوزه تعيينات الترخيص التي تستدرك هفوة التعيين أو التحديد لمجال المحطة بالهامش الذي تتلافى بالإشارة من خلاله في إطار ملاحظة منع وقوعه، وتستند جريدة الملاحظ جورنال في القول {بالتجاوز} للنص التنظيمي بترخيص إحدى المحطات الذي يحمل بقسم تدبير الممتلكات الجماعية رقم 23235 والمتعلق بالمحطة 41 على تراب مقاطعة المنارة/مراكش، والذي شرع في العمل به ابتداءً من تاريخ 1/1/2023، إذ يعين التصريح مجال المحطة 41 المنشأة والمرتبة عددا في 5 مواقف، انطلاقا من {شارع الداخلة من أمام مقهى تانسيفت إلى شارع العندليب، مقهى وسناك مايا..، حمام الأطلس بالمسيرة الأولى، أمام مخبزة العيون المسيرة الأولى، مقهى كوسطو إلى شارع الداخلة}.
هذه التعيينات للمحطة من منطلق حدود ترتيبها إلى نهايته، ما بينهما قطعا وحتما مواقع تجارية وأخرى خدماتية، عمل في إطار التصريح على إدماجها في مجال المحطة التي تشغل مستخدمين حراسا جبائيين للأداء عن التوقف أو الركن بأمام هذه المواقع التجارية والخدماتية التي هذا الأمام الذي يتقدمها معفي من الأداء بحكم استثناءها من مجال المحطة المكري، وهو ما يفسر امتناع بعض من أصحاب المركبات والدراجات النارية أداء سعر التوقف بأمام هذه المواقع، ويذهب بالتالي هذا الإمتناع عن الأداء إلى حدوث مشادات وتشابك غالبا ما ينتهي إلى عراك، حيث أنه بالإضافة إلى أن المركبة أو السيارة تشغل حيزا أماميا للموقع الذي يلبي الحاجة التجارية أو الخدماتية لصاحب المركبة، أن أداءه للضريبة على السيارات يسمح بالتوقف دون تكليف إذ يغطي الأداء للضريبة هذا الإستغلال الذي قد لا يتجاوز زمن قضاء المصلحة، وإن كانت هذه المصلحة تزجية للوقت بالتوقف عند مقهى لاحتساء قهوة أو شرب مشروب.
ويظهر هذا الإستغلال لتمدد محطة الوقوف دون تقطيعه عند الأماكن الممنوع أمامها عن الإستفادة منه، أن هناك عدم انتباه للمكتري وأعوانه الحراس لهامش التصريح الذي يرد باعتباره ملاحظة تذكيرية بالمواقع التي يمنع استغلالها في إطار المحطة، حيث تستثني بحسب نفس وثيقة كراء المحطة، تتوفر جريدة الملاحظ جورنال على نسخة منها أمام الوكالات البنكية، الفنادق، المقاهي، المحلات التجارية، الأماكن المصبوغة باللونين الأحمر والأبيض وفوق الأرصفة، غير أن أبرز المواقع التي تخرج عن حدود المحطة والأكثر عرضة للإلتهام والتعريض للإبتزاز تبقى أماميات الأماكن التجارية التي تبسط عليها السيطرة التي تجعل من تلك التراخيص غير منضبطة بالميدان مع الإجراءات التنظيمية التي فرضها على هذا النشاط يستدعي تدخلا ولائيا ما دام أمر الإكتراث بها ضعيف من لدن المجالس المنتخبة التي لا تفعل آليتي المراقبة والتتبع وإلزام المكرين بإنفاذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بنشاط محطات وقوف السيارات والدراجات النارية، سيما أمام العمل الذي يبديه والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش على تطهير الفضاء العمومي من المظاهر العشوائية التي أصبحت محطات وقوف السيارات والدراجات النارية المنشأة بالشارع أوضحها وأكثر ما يفعل فيها بمدينة تصنف عالمية بحمولتها التاريخية، واستقطابها السياحي.
فهل تفعل أو يستعاد ذكر دور الشرطة البلدية في تفعيل آليتي المراقبة والتتبع على مستوى هذا النشاط المرتبط بمحطات وقوف السيارات والدراجات النارية بالشارع العام؟
