الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أشادت جمعية خبراء الحاسوب بقرار مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، في دورية موجهة لقضاة النيابة العامة وضباط الشرط القضائية بجميع الأسلاك، تمنع استعمال تطبيقات التواصل الفورية بشبكة الأنترنيت العمومية.
و أكدت الجمعية، أن هذا القرار من شأنه تعزيز سرية الأبحاث القضائية، خصوصا مع تسارع الأحداث الرقمية الدولية التي تحمل معه تحديات ضخمة من حيث أمن المعلومات والمعطيات الرقمية.
و طالبت جمعية خبراء الحاسوب بوضع استراتيجية وطنية لتقنين استعمال الأجهزة الذكية بشكل عام و الهواتف المحمولة بشكل خاص داخل المرفق العمومي المهني.
تعد برامج التواصل الفوري بالهواتف الذكية مثل واتساب وتيليغرام وغيرها من التطبيقات، وسيلة شائعة للتواصل في العالم الحديث، إلا أن استخدامها في المجال المهني الأمني يشكل خطرًا على الأمن والسرية العامة، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية متعددة، ومنها:
1- تسهيل التجسس والتنصت: يمكن لأي شخص عبر هذه التطبيقات الوصول إلى معلومات حساسة، وذلك بعرض المعلومات للتجسس والتنصت والاختراق.
2- الاختراق الإلكتروني: يمكن أن يؤدي استخدام هذه التطبيقات في العمل الأمني إلى تعريض الشبكة للخطر من الاختراق الإلكتروني، والذي يمكن أن يؤدي إلى تسريب المعلومات الحساسة والسرية.
3- عدم القدرة على مراقبة الاتصالات: يصعب تتبع ومراقبة الاتصالات المستخدمة في هذه التطبيقات، وهو ما يعني عدم القدرة على مراقبة العمليات المرتبطة بالأمن العام.
4- الإضرار بالصورة العامة للمؤسسة:
يمكن لأي موظف استخدام هذه التطبيقات لتبادل المعلومات السلبية أو الخطأ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تدمير سمعة المؤسسة.
لذا فإن استخدام هذه التطبيقات في المجال المهني الأمني يجب أن يكون محدودًا ومنظمًا، ويجب توفير حلول بديلة آمنة ومناسبة للتواصل في العمل الأمني، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن والسرية في جميع الأوقات.
