أعلنت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، الخميس، قرب الإفراج عن دعم السكن، حيث أكد بالقول: “التصور موجود وأعتقد مرسوم تنزيله سيكون قريبا على طاولة المجلس الحكومي للمصادقة عليه”.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن “دعم السكن موضوع تشتغل عليه الحكومة، سواء الوزراء المعنيين أو الأمانة العامة للحكومة، أو قطاع الميزانية”.
وأشارت المتحدث، إلى أنه “تم إعداد تصور فيه الإجراءات وحجم الدعم والفئات التي ستستفيد منه”، مضيفا “التصور الأن موجود وقريبا سيكون على طاولة مجلس الحكومة للمصادقة عليه”.
وشدد المسؤول الحكومي، بالقول: “نعرف حجم انتظار خروج هذا المرسوم، الذي سيمكن الناس الذي يحلمون بالسكن، من التوفر عليه في المستقبل”.
وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد أكدت أن وزارتها بصدد إخراج المرسوم الخاص بتنزيل هذا الدعم.
المنصوري ضمن جواب على سؤال برلماني، قالت إن وزارتها وبالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية، بصدد العمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر والذي يتضمن سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم وكذا الفئات المستهدفة وشروط منح الدعم.
في سياق متصل، سبق أن أكد الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، أن الاختيار الذي اعتمدته الحكومة كان هو التوجه نحو الدعم المباشر لاقتناء السكن، من خلال وضع مستويين، المستوى الأول محدد في 300 ألف درهم والثاني في 600 ألف درهم.
وأضاف لقجع، خلال ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، أن هذا التوجه سيمكن من توسيع قاعدة استفادة الطبقة المتوسطة بدعم مباشر عند أول شراء وهو أمر معقول على اعتبار أنه لا يمكن الاستمرار في دعم السكن الثانوي.
وأشار لقجع، صيغة الدعم من قبل كانت مبنية على الجبايات وتعبئة الوعاء العقاري بناء على مقارنة تنطلق من العرض، وكانت الدولة هي التي تحدد المساحة والمواصفات ونوعية السكن، غير أنه، يضيف لقجع، تبين أنه يمكن تقديم الأفضل رغم النتائج الإيجابية خلال السنوات الماضية.