الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلقه البالغ بشأن اعتقال رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي.
وقال في رده على أسئلة الصحفيين في مؤتمره الصحفي، الثلاثاء، إنه قلق أيضا بشأن التقارير المستمرة عن اعتقالات أخرى لزعماء سياسيين وقادة مجتمع مدني واقتحام مكاتب حركة النهضة.
وشدد ستيفان دوجاريك على ضرورة التزام الرئيس والحكومة في تونس بسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الحق في المحاكمات النزيهة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعد تونس طرفا فيه.
كما أكد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم من يحتجزون لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتجمع.
وأعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين، على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة، واقتادته إلى “جهة غير معلومة”.
وقال الحزب في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إنّ “فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.
والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. وكان زعيم النهضة رئيساً للبرلمان الذي حلّه سعيّد في 2022.
ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف، الذي يأتي إثر تصريحات نسبتها إلى الغنوشي وسائل إعلام محلية خلال نهاية الأسبوع الفائت وقال فيها إنّ “تونس من دون إسلام سياسي مشروع حرب أهلية”.
ووصفت النهضة في بيانها توقيف زعيمها بأنه “تطوّر خطير جداً” مطالبة “بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فوراً، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين”.
ودعت الحركة إلى “الوقوف صفّاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين”. ومثُل الغنوشي (82 عاماً)، مراراً أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بالإرهاب والفساد.
وكشف وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام، المقرب من الغنوشي، منشوراً عبر “فيسبوك”، قال فيه إنه “تم اقتياد الغنوشي إلى ثكنة العوينة بالعاصمة للتحقيق معه” دون مزيد من التفاصيل.
