الباشا نوال لعسيكري:: شموخ المقاربة النوعية بجهة مراكش آسفي

يؤكد اختيار المساواة بين الجنسين في التعيين بمناصب المسئولية، على رشد وسداد المعالجة لورش الإصلاح بالوظيفة العمومية، وذلك من زاوية أن المساواة بين الجنسين قد مثل أحد التوجهات الكبرى والرئيسية التي استند على أهليتها خطاب التحديث للقطاعات الإنتاجية على مستويات الإقتصاد وتدبير الأداء للإدارة العمومية، كما مثلت أيضا مدخلا للإصلاح الشامل الذي واكب استراتيجية انطلاقته مرحلة التعديل ثم التأسيس لمفاهيم العهد الجديد الصاعد في الفكر السياسي المغربي مع اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الكرام، وابثقت معه وعنه كثير من التحولات في المفاهيم المتعلقة بصناعة القرار في سياق ما وصف سياسيا بمرحلة الإنتقال الديمقراطي الذي مهد بدوره إلى إقرار التصويت على دستور الفاتح من يونيو في السنة 2011، والذي مأسس للمساواة بين الجنسين، وهي المقاربة التي اعتمدت منذ السنة 2005 في إطار ورش الإصلاح للوظيفة العمومية، وتعيين النساء في مناصب المسئولية، ورفع مساهماتهن وتقوية تمثيليتهن بمراكز القرار.
والمواكب لعملية التمثيلية للنساء بمناصب المسئولية ومراكز القرار، خصوصا على مستوى السلطة المحلية بجهة مراكش، يلاحظ بأن تعقب التنزيل لاختيار المساواة بين الجنسين قد جاوز مرحلة التفعيل لهذا الإختيار، إلى مرحلة رصد الفاعلية النسائية في إثبات حضور التجربة التي عول عليها في التخفيف من الفوارق بين الجنسين، ثم أيضا في مجال تثمين الإدماج المؤسساتي للنساء على ذات المستوى المتصل بالسلطة المحلية التي باتت النساء في إطارها دعامات رئيسية في تصريف الأعمال والرفع من الأداء الإداري عبر تفعيل مساطير التوجيه المركزية وتنزيل المقتضيات الإجرائية التي تكرس مبدأ تكافؤ الفرص في تدبير المرفق العمومي، على غرار ما يشاهد بالمنطقة الحضرية النخيل بمراكش التي تمارس بها الباشا نوال لعسيكري اختصاصات الضبط الإداري، قادمة إليها من المنطقة الحضرية جليز التي لا تزال تحتفظ لهذا الإطار في السلطة قدرته على تطبيق القانون والصرامة في تنزيله، والإبتعاد بالقرار الإداري على شبهات التعطيل للإجراءات، والحرص الشديد في تنفيذ القانون وملازمة تطبيق المساطر التي تهم وتختص باختصاصات ووظائف ومهام رؤساء المناطق الحضرية/الباشاوات، وأيضا حماية المرفق العام من الإستغلال في غير ما هيئ له، الأمر الذي ارتفع بها إلى أن تنعت بالمرأة الصارمة التي انتصرت للمسئولية بالمنطقة الحضرية جليز، والتي اعتبر أغلب المتتبعين للرأي العام المحلي بمراكش إلحاقها بالمنطقة الحضرية النخيل فدية تفانيها وانخراطها الجدي والفاعل في بلورة تدبير يستشف مبادرته من نموذج الحكامة الترابية الرشيدة، تطبيقا للتوجهات التي جاء بها مفهوم العهد الجديد في ممارسة السلطة، والذي دأبت على مباشرته من خلال تقديم المنفعة العمومية على المصالح الشخصية التي تضاربت مع اختياراتها في منصب المسئولية وتمثيل القرار الإداري من خلال القانون ومن خلال التوجيهات المركزية.
هذه الإختيارات في ممارسة السلطة لم تفتر أو تغيب مع تسلمها سلطة رئاسة المنطقة الحضرية النخيل التي تظل أحد بؤر التوتر الإداري والإجتماعي بالمدينة مراكش خصوصا على مستوى التعمير الذي تنشط في إطاره ظاهرة البناء العشوائي الذي يعد أحد معيقات تجسيد التنمية المستدامة بذات المنطقة، باعتباره غير منسجم مع تصاميم التهيئة الحضرية للمنطقة، والذي تحتاج محاربته إلى جسارة في التدخل وخبرة ورصانة في تنفيذ أهداف ومرامي الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الظاهرة، ثم في ملاحقتها للترامي على الملك العمومي بالنفوذ الترابي الخاضع لسلطتها، غير أن العمل الحصيف الذي تقدم على أدائه على هاذين المستويين يلازمه كثير من التشويش والتعكير والتكدير للجهود التي تبدل تحت إشرافها وحضورها الفعلي، من خلال تقديم معلومات مغالطة لوقائع التدخل، ومعطيات غير دقيقة في فهم طبيعة محاربة البناء العشوائي والترامي على الملك العمومي من خلال القرارات والتوجيهات التي تواكب عمليات محاربة الظاهرتين، الأمر الذي يجعل من هذا التشويش ازدراء لمدخرات القوانين والإجراءات التنظيمية الموضوعة لمكافحة المظاهر التعميرية المتسيبة، وتنطلق في تفعيلها الباشا نوال لعسكري من اعتبارها قوانين منصرفة نحو عمليات الترشيد والحكامة الترابية، وبالتالي من اعتبار أن هذه المظاهر العشوائية تغاير المعطيات الهندسية في التشكيل والتصورات الجمالية التي يحتفظ بها التصميم في إنشاء منطقة النخيل على تراب العمالة مراكش.
إلى ذلك، وتبعا للمعلومات التي تحصلت عليها الملاحظ جورنال، أن تحرك رئيسة المنطقة الحضرية النخيل/الباشا، يجد سنده الميداني في الرقابة الإدارية الشديدة التي يفرضها رئيس الملحقة الإدارية الشمالية على النفوذ الترابي لذات المنطقة الحضرية، القائد محمود البوخاري على نشاط لوبيات البناء العشوائي وتجاره وعلى المتجاوزين للقانون ومرتكبي المخالفات التعميرية على تراب نفس الملحقة، والتي تعلن عنها الإحداثات والإنشاءات غير المخططة، ويحرم استحداثها خارج تصميم التهيئة للبناية، إذ هي غير خاضعة لأحكام البناء الأصلية، وغير متطابقة مع قد سمح به التسطير الهندسي للعقار موضوع الخرق للقانون وأحكام مدونة التعمير، على غرار دك سلطة نفس الملحقة الإدارية نهار اليوم 18 مايو 2023 لمخالفة تعميرية عائد ارتكابها لشخصية نافذة.
هذه العمليات التي تجري بمنطقة النفوذ الترابي لرئيسة المنطقة الحضرية النخيل نوال لعسكري، تأتي في إطار التعليمات الموجهة من لدن والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو للتصدي لجميع المظاهر العشوائية، والذي يصر في إطار تنزيل هذه التعليمات على ما يستلزمه التنزيل من تدبير وترشيد للمعطيات المتعلقة بموضوع المنازلة للبناءات العشوائية، وأيضا في إطار التفعيل المتوازن على المصلحة العمومية، والتشديد على تطبيق المذكرة الوزارية للداخلية في العام 2017 في شأن محاربة كل مظاهر الإنحراف العمراني وتحرير الملك العمومي، وتسترشد بها تعليماته في شأن تعقب المظاهر العشوائية في التعمير واستغلال الملك العمومي، وتطبيق القانون على المخالفات المسجلة في مضمارهما.