الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، ليلة الثلاثاء، حكما بالمؤبد في حق منتخب كان يشغل النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بطاش، باسم حزب التقدم والاشتراكية، وأدين أيضا صاحب الضيعة الفلاحية بسيدي يحيى زعير ضواحي تمارة وحارسه، على خلفية جريمة قتل في حق عامل لديهم وتعليق جثته داخل الضيعة الفلاحية بدعوى إقدامه على الانتحار.
وتشير المصادر، إلى أن المتهمين الثلاثة المتابعين في هذه الجريمة في حالة اعتقال بتهمة القتل العمد، وهم مستشار جماعي سابق معروف بنفوذه بجماعة سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان وابنه وحارس ضيعته مثلوا، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط في آخر جلسة محاكمة.
وتعود تفاصيل الجريمة، بعد أن سجلت السلطات الأمنية بدائرة الدرك الملكي بعين العودة ، منتصف صيف سنة 2020، واقعة العثور على جثة شاب متوفي كان موضوع بحث من طرف أسرته، حيث عثر عليها معلقة إلى جذع شجرة، وسط ضيعة فلاحية مملوكة لعضو جماعي يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية سيدي بطاش والمنتمي لحزب يساري، وباشرت عناصر الدرك مسطرة البحث في ملابسات مقتل الشاب المزداد سنة 1996 تحت إشراف النيابة العامة، حيث وقفت خلال الأبحاث التمهيدية على تناقضات كبيرة أثناء استنطاق المتهمين. خاصة تصريحات مالك الضيعة و حارسها، ما دفع النيابة العامة إلى عرض الجثة على تشريح طبي وعلمي دقيقين أسفرا عن معطيات جديدة، غيرت منحى القضية بشكل كلي من فرضية انتحار الشاب التي تم التسويق لها بالمنطقة، إلى شبهة تصفيته بشكل متعمد من طرف مالك الضيعة وابنه بمساعدة آخرين، قبل تعليق جثثه من أجل إيهام الجميع أن القضية تتعلق بانتحار عادي لشاب داخل ضيعة ومغالطة العدالة والتستر على الجريمة من طرف المشتبه فيهم.
وامتدت محاكمة الجناة الثلاثة، على مدى جلسات متتالية في الشهرين الماضيين، جرى الاستماع فيها إلى حوالي 15 شاهدا، وأفراد أسرة الهالك، الذين ظلوا يشددون على وجود خلاف سابق بينهم وبين المسؤول الجماعي وابنه.
واقتنعت المحكمة بتوافر العناصر التكوينية المسطرة في حق المتابعين بجرائم التعذيب والقتل مع سبق الإصرار والترصد، وأن الأب والابن والحارس أجهزوا على الضحية، وعلقوه بواسطة أسلاك في إسطبل بدوار أولاد سالم بجماعة سيدي يحيى، وبعدها حاولوا إيهام عائلته والدرك الملكي، بأنهم عثروا عليه منتحرا.
