الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تحدثت السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة للانتقال الرقمي واصلاح الإدارة، عن مشكلة البطاقات الهاتفية ذات الهوية المجهولة.
أكدت الوزيرة، خلال جلسة استجوابها من قبل النواب في مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن مزودي خدمات الاتصالات العامة مطالبون الآن بتحديد هوية طالب البطاقة.
أوضحت الوزيرة أن “المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية العملاء الذين يحصلون على البطاقة من مختلف الموزعين أو البائعين أو الوكلاء التجاريين، حيث يتم تحديد هوية كل عميل”.
وأضافت الوزيرة قائلة “نظرا لظهور بعض الممارسات المتعلقة بتداول وتوزيع البطاقات الهاتفية ذات الهوية المجهولة، اتخذت الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك إصدار قرار يتعلق بضرورة تحديد هوية المشتركين في الخدمات المتنقلة، وبموجب هذا القرار، يجب على المزودين تحديد هوية صاحب البطاقة وتوفير جميع المعلومات المتعلقة به”.
وفي حالة عدم التزام المزود بذلك، أوضحت الوزيرة، يجب عليه إلغاء وتعطيل البطاقات الهاتفية ذات الهوية المجهولة في غضون 3 أشهر، في حالة عدم معرفة هوية أصحابها وتقديم المعلومات الخاصة بهم.
