شُبهات اختلاس و تبديد الملايين بجمـاعة الويدان موضوع شكاية موجهة الى الوكيل العام بمراكش

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن شبهات “تبديد واختلاس أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية وقانون التعمير والإثراء غير المشروع”،  بجماعة الويدان بجهة مراكش.

واستعرض نص الشكاية التي اطلعت  “الملاحظ جورنال” على مضامينها، “اختلالات ومخالفات”، شهدتها جماعة الويدان في المجالين المالي والتعميري في عهد رئيسها السابق الرشيد بن الدريوش، ذكرها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية .

وسجلت الشكاية، فيما يخص الجانب المالي “اختلالات في تدبير مداخيل الجماعة”، تمثلت في “عدم احترام دورية وزير الداخلية المتعلقة بهيكلة شساعة المداخيل من أجل تدبير الوعاء العقاري و التحصيل الضريبي والمراقبة والتتبع مما فوت على الجماعة أموالا طائلة، وهو ما يعتبر من الاختلالات المالية التي تتطلب المحاسبة”.

ومن ضمن الاختلالات، التي كشفت عنها الشكاية في هذا السياق: “سقوط مبلغ 1.8 مليون درهم في التقادم، و يتعلق الأمر بمستحقات الجماعة من الرسوم المتعلقة باستخراج مواد المقالع و الرسوم المتعلقة بالإقامة بالمؤسسات السياحية و الرسوم على المشروبات. وهو الشيء الذي يساهم في تخلف الجماعة وإضعاف ميزانيتها و يتنافى مع مبدأ الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور”.

كما أشارت إلى “الارتفاع المهول للباقي استخلاصه الذي انتقل من 20 مليون إلى 60 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2019 و 2021  و هو مبلغ يؤثر على ميزانية الجماعة و يوحي بالتواطؤ و التملص من المسؤولية” وأيضا ” تحميل الجماعة نفقات خارج الإطار التعاقدي و إدراجها في نفقات الإدارة العمومية برسم الفترة 2018 ـ 2021 حيث تقوم الجماعة بأداء فواتر الكهرباء لفائدة 10 جمعيات تستخدم الماء لأغراض فلاحيـــة أو صناعية و ذات طابع تجاري، كما أن العدادات الكهربائية مسجلة في اسم الجماعة من سنة 2007 و التي تقدر قيمتها  ب421.279 درهم”.

أما على مستوى “الاختلالات في تدبير النفقات”، سجل مكتب الجمعية المذكورة “خرق قواعد المنافسة والشفافية”، من خلال “إسناد العروض رقم 2019/SM/03 المتعلق بشراء عتاد معلوماتي إلى متنافس واحد من بين متنافسين آخرين، رغم كونهم قد تقدموا بنفس العروض، وهو ما يوحي بأن هناك تلاعب في هذه الصفقة وفي صفقات أخرى عرفت نفس الشيء”.

وفي هذا الإطار، أبرز ”حماة المال العام” أنه “تتم استشارة نفس الموردين، بغض النظر عن موضوع سند الطلب، بدل توسيع الاستشارة للحصول على أفضل العروض وتجنيب الجماعة خسار مالية”، مؤكدين أن “إبرام عدد من سندات طلب في نفس اليوم ومع نفس الممون يتنافى و قانون إبرام الصفقات”.

ووفق ذات المعطيات، فقد تضمن “ملف الأداء للصفقة التفاوضية رقم 01/2020 بخصوص شراء مواد غذائية ذات استعمال بشري لوائح تحمل توقيعات متشابهة و يظهر جليا أنها لنفس الشخص، كما أن هذه اللوائح لا تشير لأية معلومات حول موضوعها أو تاريخ تنفيذها فضلا عن غياب لأي مؤشر يبين عملية التوزيع، مما يعني أن المبالغ المخصصة لهذا الغرض قد طالها النهب والتزوير في اللوائح”.

هذا ورصدت شكاية الجمعية أن حجم النفقات عن طريق السندات بلغ ” 2.689.696.61  درهم “، مبرزا أن الجماعة “أبرمت  خلال السنوات الأربع الأخيرة 44 سند طلب مقابل مبلغ إجمالي قدره 2.689.696,61 درهم  موزعة إلى 22 سند طلب في 2019 و 11 سند طلب عن 2020 و 2021  و قد  استأثرت 5 شركات بحصة تصل إلى النصف من حيث العدد و القيمة أي 50% من مجموع سندات الطلب و هو ما يوحي بوجود اختلالات مالية في الموضوع”.وكشفت الجمعية، عن شبهات حول وصل تسليم مقتنيات “بتاريخ 21/2021 من طرف شركة ” habibianouar”موقعة من طرف المشرف على المخزن دون إبرام أي سند طلب لهذا الغرض، مما يتناقض و المادة 88 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية و كذا مع مقتضيات المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية للجماعات و مؤسسات التعاون بين الجماعات”، مشيرة إلى “ظهور بعض الشقوق بقنطرة دوار البكارة أولاد مومن، موضوع الصفقة  2/2020  رغم أنه لم يمر على  بناءها سوى عام و نصف”.

واعتبر المصدر ذاته أن “تضمن ملف سند الطلب رقم 11 / 2020 لبعض العروض المالية المتطابقة بصفة غير معقولة، لأن الموضوع يتعلق بإنجاز أعمال خدماتية متشابهة”،  يطرح السؤال حول “الشفافية و مصداقية عملية الاستشارة”.

كما أبرز وجود “سندات الطلب بنفس المبلغ و موجهة لأغراض مختلفة و حاملة لتواريخ  متقاربة استفاد منها ممونان اثنان و هو ما يؤكد خرقا لمقتضيات قانون الصفقات و ترشيد النفقات و الشفافية”.

أما فيما يخص “الاختلالات في ميدان التعمير”، أكدت الشكاية أن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية كشف “الأفعال  و المخالفات التي شابت مهمة تدبير ميدان التعمير بجماعة الويدان في عهد رئيسها السابق الرشيد بن الدريوش و بعض نوابه المفوض لهم مهام التعمير و رخص البناء و الشواهد الإدارية”.

من ضمنها : “منح رئيس المجلس السابق للجماعة التفويض في ميدان التعمير و رخص البناء و الشواهد الإدارية  لنائبيه عبد الرحمان بن الشيخ و حميد لمهيمدة خلافا لمقتضيات المادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات  14 ـ 113″.

وأيضا: ” تسليم مصالح الجماعة لرخص بناء لبنايات فردية نتج عنها تكوين مجموعات سكنية فوق بقع أرضية ناتجة عن تقسيمات و تجزئات غير قانونية، الشيء الذي يتنافى و قانون التعمير و قواعد عملية  التجزئة. و بهذا الخصوص لم يقم الرئيس بأي إجراء قانوني في هذا الباب، مما يجعله مسؤولا عن خروقات جسيمة تم ارتكابها في حق الجماعة و في حق الساكنة و أيضا  في حق المحيط البيئي.  كما أنه لم يتخذ أي إجراء في حق نائبيه المفوض لهما عبد الرحمان بن الشيخ و حميد لمهيمدة مما يدل على أن هناك تواطؤا  و تحايلا على القانون من أجل  الاستفادة  المادية و تفويت مداخيل مهمة على  الجماعة التي تعاني من تراجع ميزانيتها السنوية .