علمت الملاحظ جورنال من مصدر شديد الصلة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توصل بنسخة من شكاية تهم خروقات تعميرية خطيرة بإقليم تاوريرت إذ من المرتقب إيفاد لجنة تفتيش عن وزارة الداخلية للتحقيق قد تسقط رؤوس كبيرة بتاوريرت.
وتتضمن الشاكية وفق نفس المصادر وثائق لمجموعة من الخروقات تتعلق بتسليم رخص بصفة أحادية ومخالفة للمقتضيات القانونية، دون الحصول على رأي باقي المصالح المختصة.
هذا، بالإضافة لخروقات مرتبطة بتسليم رخص للبناء فوق ملك الغير وبطريقة غير قانونية وتسليم رخص على شكل رسائل موافقة خارج الإطار المحدد في القانون رقم 14/113 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، وهو الأمر الذي يفوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة.
وتتحدث الشكاية عن أشغال بناء قام بها الرئيس داخل مقرات الجماعة دون ترخيص ودون اتباع المسطرة المتعلقة بالصفقات العمومية بشكل عشوائي ودون إتباع المساطر القانونية المتبعة في هذا النوع من الحالات.
إلى ذلك تطرقت الشكاية الموجهة لوزير الداخلية إمكانية إستغلال الرئيس المذكور لطوابع كان يحتفظ بها بصفته نائبا ثامنا للرئيس، وتستعمل حاليا للتوقيع على تصاميم بتواريخ قديمة حسب ذات المصدر.فهل حان موعد اجتثاث منابع الفساد من مدينة تاوريرت المظلومة؟