الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يجب أن يعقل بتأكيد الخروقات التي صاحبت عملية التغطية الإعلامية للهزة الأرضية بالحوز وامتدت قوتها إلى مراكش وأبعد منه على مساحة 400 كيلومترا، (أن يعقل) بأن إجراء التثبت والتوثق من هُويات آلات التصوير الفوتوغرافي والكاميرات المحمولين لالتقاط الصورة والتسجيل المصور/فيديوهات قد تم الأخذ به من قبل مختلف السلطات الأمنية على اختلافها بمناطق نفوذها الترابي وعلى امتدادها التي تعرض للهزة في سياق الحماية للصورة بعد حالة الذهول والإنشغال التي سيطرت وعمت خلال الساعات الأولى على حدوث الهزة بمناطق واتجه خلالها الجهد إلى حشد كل الجهود لتوفير المعدات اللوجيستية لإعاثة المنكوبين بهذه المناطق، والشروع في عملية الإنقاذ وتحضير المساعدات الإجتماعية والدعم النفسي للمنكوبين، إذ أظهرت الدقائق الأولى على حدوث الهزة سربا كبيرا من سيارات الإسعاف والوقاية المدنية على تحرك سريع باتجاه الحوز المتضرر من الزلزال الذي كان مركزه بحسب التدخل الجيولوجي جماعة {إغيل} بنفس الحوز، وهي الحركية التي قادت معها انسلال تجار النكبات إلى هذا الركب الإغاثي خصوصا بعض المؤثرين وبعض الفايسبوكيين الذين قادوا حملة اختراق الأمكنة المتضررة بالهواتف الذكية وإرسال ونشر الصور التي لو توفرت لهاتين المعرفة بما يجوزه نقله من عدمه أثناء الكوارث لأمسكوا عن غيّ الإلتقاط للصورة ولانقطعوا عن التسجيل المصور للمشاهد التي كان الأحرى ألا تسلط عليها أدوات التصوير.
تفعيل إجراء التيقن والتحقق من آليات التصوير الذي انزعج وتذمر منه أحد المواقع الصحافية تحت عنوان { والي مراكش ضد الصحافة وكيدعم ميمي والحديوي وامثالهم يصورو الاطفال والناس بحرية. كيفاش اجهزة الدولة كلها حاضرة فجامع لفنا واللي جبد كاميرا من الصحافيين كيضايقوه ومخليين التافهين يصورو وينشرو باش يترفحو}، وهو المقال المكتوب بدارجة فجة ومنحطة غير قادرة على التلائم مع المعطيات التنظيمية لنقل الوقائع الحادثة على إثر {فجيعة} خصوصا منها المواثيق الدولية التي أنشئت عنها القرارات والإجراءات والقوانين الوطنية المتعلقة بالحماية للصورة خلال الكوارث الطبيعية، وتماهت مع نص منطوقها ومنطقها السلطات الأمنية وسلطة الوصاية التي يمثلها والي الجهة كريم قسي لحلو الذي كال له نفس المقال كثيرا من عنف الملفوظ في كتابة المقال الذي جنح عن الموضوعية في تتبع وترصد ما يتعلق بكارثة زلزال الحوز بتناول هامشي غير مرفق بحجية واضحة في ما ادعاه وأعلن عن حصوله أيام الحداد، إذ لم يثبت حصول الحالة من خلال تحديد المسئوليات، فالوالي سلطة متفرعة عنها سلطات مسئولة عن مناطق نفوذها ومساعدة ومساهمة في تنزيل القرارات التي ترجع إليه وتصدر عنه، ثم أن التواطؤ الذي تحدث عنه المقال يحتاج إلى ما يعضده، والسؤال لما لم تخرج كاتبة المقال بالإعلان عن حصول الخرق لزمن الحداد الوطني على ضحايا زلزال الحوز، والحاصل في التجربة الإعلامية والصحافية للموقع الذي نشر مقال الإعتداء على الوالي تقول بترصده للفضائح ليس إلا؟.
إن تشديد السلطات الأمنية على التثبت من هويات المايكروفونات وآلات التصوير الفوتوغرافي والكاميرات، تشديد مؤطر بالقانون ومؤصل بإجراءاته التنظيمية وخاضع لرزنامتها التي تسمح ليس فقط بالحق في التصوير انطلاقا من الفصول 25 و27 و28 من الدستور، وهي المواد التي {تمنح الحق في الحصول على المعلومة}، وتشدد على أن {حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها}، فإن الدستور المغربي لذات السنة 2011، قد تناول بحسب المرجعية البحثية إلى {المبادئ التي تمنع على الصحفي أن يكون حرا في جميع الأحداث التي ينقلها وتدخل في إطار الحياة الخاصة للمواطن}، وعلى الكاتبة أن تعي هذا في ممارستها للإعلام والصحافة، لأن ذلك أحد المداخل الأساسية لتطوير الجهاز المعرفي للصحافي، العلم بمقتضيات الدستور وبالقانون المنبثق عنه وإجراءاته التنظيمية، وكانا محل تنفيذ والي الجهة عامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، ومجال عمله أثناء وفي خلال التغطية المستمرة لفاجعة زلزال الحوز التي أظهرت حضور ووجود الوالي منذ الدقائق الأولى لحدوث الزلزال بالمواقع المختلفة للزلزال، وارتباطاته بمواقع الدعم على اختلافها.
إن ما اعتبرته الكاتبة تضييقا على حرية الصحافة، وانزعاجها من تثبيت الهوية الإعلامية والصحافية المتعلقة بها، ومن تشديد السلطات في فرز الحضور الإعلامي والصحافي، ينم عن انبهار انهزامي بالذات، تلك الذات التي تعتقد بأنها محصنة بسلوك التجاوز للقانون، الأمر الذي تصدت له قوة سلطة الوصاية بالجهة بالقانون، وكانت مسئولة عن أفعالها أثناء الهزة بضمير مواطني عميق المعرفة بما له وما عليه، ومن نظر ذلك فالمقال الذي اعترض للوالي كانت قصديته التهجم البليد في صياغته وزاوية معالجته، هو من ينضح غباء لغياب الحجية على ادعائه، ونستعير المثل الشائع {القافلة تسير ….}.
