الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية التابعة للمحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين 02 أكتوبر الجاري، بعقوبة حبسية مدتها شهران نافذة، في حق رئيس جماعة حربيل بمدينة تامنصورت، فيما أصدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق شريكته في التهم المنسوبة إليهما، وهي النصوب والإرتشاء والمشاركة في ذلك.
وكان وكيل الملك في ذات المحكمة، قد قرر متابعة (ر _ ع) ، رئيس جماعة حربيل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفة في نفس الجماعة، في حالة إعتقال وإيداعهما السجن المحلي الوداية، بعد توقيفهما على خلفية المنسوب إليهما.
وكانت عناصر الدرك الملكي، قد أوقفت نهاية شهر غشت الماضي، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.
وتم اعتقال رئيس جماعة حربيل التابعة ترابيا لعمالة مراكش وموظفة بذات الجماعة في عملية رشوة، نهاية شهر غشت الماضي، بعد اتصال المشتكي بالرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، بعد أن تقدم للحصول على رخصة اقتصادية ليطلب منه الرئيس بوساطة من الموظفة مبلغ 5000 درهم، وفق ما أفاد به مصدر حقوقي.
وخلال استنطاق المعني، ادعى بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف لا يتعلق برشوة وإنما يعود لقضية نزاع قائم بين مواطنين، إلا أن المتهمة الثانية المحكوم عليها بسنتين، والتي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، فضحته حين اعترفت أنها كانت تلعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء” كل حسب المنسوب إليه.
في سياق ذي صلة، قررت النيابة العامة بمدينة مراكش متابعة مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة حربيل بمدينة تامنصورت، في حالة اعتقال.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الملاحظ جورنال من مصادرها، فإن اعتقال المستشار ”م.ش” الخميس 21 شتنبر الجاري، جاء بسبب الاشتباه في تقديمه وقائع كاذبة في قضية اعتقال رئيس نفس الجماعة على خلفية رشوة.
