الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تلقت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، من رئيس جمعية “دوار أهل حيمد للماء الصالح للشرب”/ سعادة – ببيان يتعلق بمضمون خبر نشر مؤخرا، يتناول موضوع ادعاء عدم تزود ساكنة دوار أهل حيمد بالماء الصالح للشرب، والذي تذرعت به هذه الساكنة في تنظيم وقفة احتجاجية أوساط الأسبوع الجاري.
وتعليقا على ما ورد في خبر “العطش يدفع بساكنة دوار أهل حيمد بجماعة اسعادة” نواحي مراكش” للإحتجاج، الذي نظمه بعض من هذه الساكنة في 25 مايو 2016، وتناقلته مواقع إليكترونية في 27 ذات الشهر، عارض البيان ما جاء في الخبر، من خلال التأكيدات التي حملها البيان عن رئيس جمعية “دوار أهل حيمد للماء الصالح للشرب”/ سعادة – مراكش. يؤكد ما يلي:
وأوضح البيان، بأن نظام الإستفادة من الماء الشروب يضمن للمنخرطين التزود بالماء دون ما يخل بالتزامات الجمعية أمام المستفيدين، لذلك، فإن ما حمله الخبر من معلومات يثير كثيرا من الملاحظات، أبداها رئيس الجمعية في التالي:
الزعم بالزج بالساكنة في أزمة “عطش”، مجرد أقاويل افتراء، ذلك، أن جميع المستفيدين المسجلين في قوائم الجمعية يتوصلون وبوفرة بحاجياتهم الإستهلاكية من الماء، بل أن هذا الإسشتهلاك يبلغ أحيانا، وقياسا بالعدادات يتراوح في معدله الشهري ما بين 5 أطنان للمستفيد و17 طنا، علما، بأن حجم الإستهلاك الكلي يقدر بما بين 1200 طنا و 1500 طنا، بحسب استهلاك الإجمالي لساكنة الدوار.
والجمعية في هذا الإطار، يقول البيان عن رئيس الجمعية، تتوفر على “وثائق ثبوتية” تؤكد وفرة الماء، وهو ما تم تأكيده خلال اجتماع 2 ماي 2016، الذي حضره حصريا قائد قيادة اسعادة ورئيس الجماعة ونائب رئيس الجماعة، وجمعهم بكل من رئيس الجمعية وكاتب الجمعية وأحد مستشاريها، ما ينفي ضمن ملاحظة رئيس الحمعية، ما ورد في المقالة، من كون الإجتماع عقد بحضور الساكنة لهذا الإجتماع.
ولتوضيح رقم 78 الذي أورده الخبر ضمن لائحة التوقيعات المتذرعة بحجة “العطش”، هو رقم غير ثبوتي، بالنظر، إلى كون أن عدد المنخرطين يبلغ 163 مستفيدا، بمعنى أن الإحتجاج بهذه النسبة لا ترق إلى 50 %، وبما أن الخرق قد طال إعدادا هذه اللائحة “عددا وتوقيعا”، حيث احتفظ رئيس الجمعية بحق التوضيح لهذا الخرق عند الحاجة.
وبالعودة إلى الصور التي عزز بها الخبر، فإن رأي ذات الرئيس، مخالف للمقصدية الإثباتية التي تروم النيل منه، إذ في الأولى تبدو جموع قد تكون لغير مناسبة الإحتجاج، بينما الثانية والثالثة تحتضنان حاوية/ صهريجا للمياه ليست في ملكية الجماعة، وإنما تعود إلى شخص معين يهدف إلى خلق أجواء انتخابية قبل الأوان، ما يعني أن العملية برمتها محبوكة، ولغاية النيل من المحتج عليه، علاوة، على صورة رابعة للبئر الذي تستفيد منه الساكنة، وقد تعرض للفتح عنونة وتصويره قصد إتمام مفاصل لعبة التشهير برئيس الجمعية.
ومن ثمة، فإن رئيس الجمعية، يؤكد عدم مسئوليته عن كل تلويث تتعرض له مياه البئر ، ويجعل نفسه في منأى عن كل تبعات هذا التصرف الأرعن.
ومع وفرة الماء، كما يشدد على تأكيد ذلك رئيس الجمعية، فإنه من غير المنطقي ألا يحضر الوازع الأخلاقي، وأن يتصرف الرئيس بطريقة فجة تمنع على مؤسسة تربوية التزود ب “الماء الشروب”، وأن الأمر بهذه البشاعة لا يحضر إلا في ضمير من يتمذهب بالا أخلاقية، شأن من يدفع الناس إلى الإحتجاج.
ويؤكد البيان، عن، رئيس الجمعية وفرة الماء المستدامة، ووضعه للبئر وتجهيزاته، ووثائق الإستهلاك الثبوتية، رهن إشارة كل من يشك في هذه الوفرة.
