الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طالب اتحاد المقاولات الصحفية بجهة كلميم وادنون وزير التواصل والثقافة والشباب؛ محمد مهدي بنسعيد، بضرورة مراجعة مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأخير.
ودعت المقاولات الصحفية بجهة كلميم وادنون في بلاغ لها، وزارة التواصل والثقافة والشباب إلى ضرورة استحضار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الصحراوية في ما يخص وضع شروط الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر.
واستغرب البلاغ الذي توصلت به وسائل الإعلام، “التغييرات الجديدة التي عرفها كل من مجال الدعم العمومي الموجهة للمقاولات الصحفية، و كذا المعايير و المساطر المعقدة الجديدة التي تهم تجديد بطاقات الصحافة المهنية”، مشيرا إلى أنه “بات على المقاولات الصحفية بالأقاليم الجنوبية مواجهة تحديات أخرى وتعقيدات جديدة لا تراعي خصوصيات الأقاليم الصحراوية ولا تراعي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المقاولات”.
ويشدد المصدر المشار إليه، على ضرورة “استحضار حيثيات الواقع الميداني للقطاع في مناطق الصحراء كما هو حقيقة، مع ضرورة استحضار كل الجوانب الواقعية لظروف الإشتغال من جغرافية وخصوصيات اقتصادية واجتماعية وأزمة البطالة الخانقة التي تهدد مستقبل شباب الأقاليم الصحراوية، وليس كما يحلم أو يزعم البعض أن يراه أو على الأصح، أن يتخيله”.
وخلص اتحاد المقاولات الصحفية بجهة كلميم وادنون بالتأكيد أن “ظروف إشتغال الصحافيين بمدن العيون وكلميم وطانطان وأسا والسمارة وبوجدور والداخلة، ليست هي نفس ظروف الإشتغال في الرباط أو الدار البيضاء”، وفق تعبير المتحدث.
وكان المجلس الحكومي، قد صادق يوم الخميس 30 نونبر المنصرم، على مشروع مرسوم رقم 2.23.1041، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي ينص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.
من جهة أخرى، أثار إقرار المشروع حفيظة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لعدم إشراكها في نقاش إعداده، وهددت في بلاغ لها من “أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين”.
كما هددت النقابة ذاتها بتدشين ”سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، سيتحدد شكلها وتوقيتها على حسب سياق تطور هذا الملف، الذي نعتبره حاسما في علاقتنا بالوزارة الوصية”.
