الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إيداع نائب رئيس مقاطعة جليز سعيد آيت المحجوب السجن، على خلفية قضية متعلقةبجناية “الإرتشاء وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق”، فيما توقع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي أن يجر التحقيق أسماء أخرى.
وأفاد الغلوسي أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أحالت صباح الخميس، نائب رئيس مقاطعة جليز المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد إنتهاء الأبحاث القضائية على خلفية شبهة إختلالات شابت منح رخص إقتصادية لمحلات تجارية.
وأبرز أن الوكيل العام للملك استمع إلى آيت المحجوب وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل جناية الإرتشاء وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق، وطلب منه من خلال ملتمسه إيداع المعني السجن”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على فيسبوك أنه “بعد استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق يوسف الزيتوني قرر هذا الأخير إيداع المعني السجن المحلي بالأوداية إلى حين استنطاقه تفصيليا”، وتابع “وتفيد المعطيات المتوفرة أن الملف سيعرف تطورات خلال الأيام المقبلة إذ من المرتقب أن تجر أسماء أخرى معروفة إلى دائرة التحقيق”.
وعلق الناشط الحقوقي “نتمنى أن يشكل هذا الملف مقدمة ومؤشرا إيجابيا لحلحلة ملفات الفساد الراكدة بمحكمة الإستئناف بمراكش وأن يتخذ الوكيل العام للملك قرارات حازمة وشجاعة في مواجهة لصوص المال العام والمفسدين ،خاصة وأن هناك أشخاصا استغلوا مواقع المسؤولية وراكموا ثروات مشبوهة ضدا على المصالح العليا للوطن”.
