الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، مناقشة ملف جريمة قتل الطالب أنور العثماني، التي هزت مدينة طنجة السنة الماضية، إلى غاية جلسة 20 فبراير المقبل.
وقد عرفت الجلسة السادسة عشر لهذا الملف الذي استأثر بانتباه الرأي العام لمدة طويلة، مستجداث مثيرة، حيث التمست محامية أسرة الضحية من المحكمة إيفادها بتقرير الطب الشرعي حول عينات الدم الخاصة بالضحية أنور، للكشف عن وجود أثار مادة مخدرة من عدمه.
المحامية التي شككت في ظروف وفاة الضحية، قالت إن كاميرا مراقبة مقابلة للمبنى الذي عرف الجريمة كانت متوقفة عن العمل لساعات تزامنت مع وقوع الجريمة، ملتمسة إنجاز خبرة حول كاميرا المراقبة المعنية.
وقد قررت هيئة المحكمة قبول ملتمسي دفاع الضحية، وأمرت بالتوصل بالتقرير الطبي وتسليمه لدفاع الضحية. كما قبلت ملمتس إجراء الخبرة على كاميرا المراقبة قبالة مبنى وقوع الجريمة.
وكان ملف جريمة قتل الطالب أنور، قد عرفت جدلا كبيرا منء حدوثها إلى غاية اليوم، حيث شككت أسرة الهالك في سيناريو قيام المتهمة القاصر بالتغلب على الشاب القوي البنية وقتله، وطالبت بالاستماع إلى شقيقها في الملف، لكن المصالح الأمنية لم تتمكن من العثور عليه، بعد استدعاء المحكمة له كمصرح في القضية، رغم تنقيطه أكثر من مرة، والتأكد من عدم مغادرته للتراب الوطني.
وتجدر الإشارة، إلى أن جريمة قتل الطالب أنور العثماني، كانت قد هزت الرأي العام محلي والوطني على حد سواء، بعدما تم العثور على جثته مدرجة في الدماء في شقة كان يقطن بها، وليتم بعد وقت قصير توقيف فتاة قاصر يشتبه في إقدامها على توجيه طعنات قاتلة له، ومحاولة إخفاء معالم الجريمة.
