الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب للعظام والمفاصل وممرضان، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.
ويأتي قرار النيابة العامة المتعلق بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم، من أجل تعميق البحث معهم حول الجرائم التي يشتبه أنهم ارتكبوها والمتعلقة أساسا بممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وتعمل حاليا عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية، وذلك بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
