تساءلت “فدرالية اليسار الديمقراطي” عن مسار التوصيات السابقة الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في العديد من القطاعات، والتي شملت كل ما يهم مكافحة الفساد والمال العام.
وأكدت التامني النائبة البرلمانية عن “الفدرالية” خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الفساد مازال يستشري في البلاد ويكلفنا 50 مليار درهم سنويا، ومكافحته واجب وطني بدل محاربة الأشخاص الذين يفضحون الفساد ويتصدون له.
وأشارت أن التقرير تطرق لعدم نجاعة المخططات المتعلقة بالماء، مؤكدة على الحاجة الملحة للقطع مع الزراعات المستنزفة للماء.
وأضافت التامني أن الحكومة تقول إنها رفعت الدعم عن زراعة فاكهة “الأفوكادو” في الوقت الذي يجب فيه أن تحد من هذه الزراعة.
وسجلت ضعف البرامج الموجهة للتشغيل وعدم نجاعتها، في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة البطالة لتفوق كل الحدود.
وانتقدت عدم الاهتمام بالسياحة الداخلية وتحفيزها بأثمنة تنافسية مشجعة، وعدم الاهتمام بالمرافق الحيوية التابعة للمؤسسات التعليمية حيث ذكر تقرير مجلس الحسابات أن الكثير من المدارس الجماعية لا تتوفر على داخليات، ويتكرس الهدر المدرسي الذي يسجل بالآلاف في العالم القروي.