حذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من خطورة تأجيج الساحة التعليمية من جديد، بسبب “القرارات التأديبية التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية في حق الموقوفين من نساء ورجال التعليم”.
وطالبت بسحب هذه القرارات وإرجاع الأساتذة إلى عملهم من دون قيد ولا شرط.
وترى في بلاغ بأن هذه القرارات أظهرت “بالملموس طغيان المنطق الانتقامي والزجري على منطق الحكمة والاستيعاب في التعامل مع أسئلة اللحظة”.
وطالب البلاغ الحكومة والوزارة الوصية باستيعاب واقع اللحظة والوعي بخطورة هذه الإجراءات في تأجيج الساحة التعليمية من جديد.
كما طالب بالعمل على توفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها على قاعدتي الإنصاف والاستقرار.
ودعا الحكومة إلى صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور والتزامات المغرب إزاء مصادقته على المواثيق والعهود الدولية.
ويذكر بأنه على خلفية الإضراب الذي نفذه الأساتذة بسبب النظام الأساسي الذي تم سحبه واعتماد نسخة جديدة متوافق عليها، شرعت بداية العام الجاري بعض المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق، بعد توصل مدراء المؤسسات التعليمية بتوجيهات إدارية في اليومين الأخيرين لمباشرة عملية تبليغ المضربين استفسارات، وتحويل ردودهم إلى مديري المديريات.