الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تظهر المعاملة غير الملتزمة التي تلقاها مالك سيارة بمركز للفحص التقني للسيارات بمراكش فائضا من الإغفال والفتور، ومزيدا من التسيب في تدبير هذا القطاع المرتبط بالفحص التقني للسيارات، والذي يعد إجراء ضروريا يتم إجراءه مرة كل سنة لإثبات سلامة المركبة ومطابقتها للمعايير الفنية ومقاييس الأمان.
وحمل نص تصريح المتأذي ( الشفاهي) من المعاملة التي أضجرته بأحد المركز الذي يقع على الطريق إلى تمنصورت، إجحافا للحق في إجراء الفحص التقني للسيارة بعد استيفاء الكلفة المالية التي أداها للمركز نقدا ومبلغها 350 درهما، وتحميله بالنظام المعلوماتي للمركز الذي حدد موعد إنجازه للفحص شهرا عن إتمامه وإنفاذ الترتيبات الإدارية والمالية المتعلقة بإجراء الفحص مع تمكينه من جواز مروري متصل بهذا الجانب من المركز يمكن السيارة من التحرك على الطريق، وذلك ضمن احترام للقانون المنظم للسير والجولان على الطريق.
بعيد كل ذلك، ومع انصرام الشهر يفاجئ برفض المركز إنجاز إجراء الفحص للسيارة بذريعة أن المتضرر يوجد خارج الموعد الذي حدد للعملية، وكان متزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، وضمن ما يعني ذلك بأن البرمجة كانت غير دقيقة أثناء تخصيص اليوم لإخضاع السيارة للفحص التقني، وما يعني معه تفويت الإستتمام والإستكمال للشق المهني للفحص الذي عليه أن يحقق بعد العملية الإدارية التي أرجأت القيام بالفحص التقني للسيارة شهرا كاملا.
الممارسة هاته كما وصفها المتضرر ( خزاية ) و ( سوء تقدير ) في البرمجة، أنها تثبت بالملموس عدم المبالاة الإدارية في ترتيب المواعيد التي فواتها يلزم بتجديد طلب إجراء الفحص دون استرداد أو اعتماد المبلغ المالي المؤدى سلفا الذي يلغى من قائمة التوصل، وإعادة الأداء، أداء 350درهما، الأمر الذي يرى فيه المتضرر إجحافا للحق وهضما للإنصاف في ممارسة الواجب الذي جاء في مقابل التعهد والذي على أساس منه تم القبول من جانب المتضرر بالحلول الوقتية التي كان منها تسليمه جوازا مروريا متعلقات بموضوع الفحص التقني لسيارته.
في مقابل ذلك، يصعد النص القانوني المنظم للعملية، والذي على أصله تعتمد وزارة النقل والتجهيز منح الإعتماد للمراكز ذات التخصص التقني للسيارات، وأيضا عن مستويات ملائمة النص لموقف المركز من هذه الحالة مع القانون المنظم لهذا النشاط المهني؟.
