الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من الدولة، إيجاد حلول ”منصفة” والاستجابة لمطالب ساكنة تالسينت باقليم فكيك، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان.
وذكر بيان لجمعية عزيز غالي، أن ساكنة عدة مناطق من تالسينت، ومنها اغرمان نايت بومريم التابعة لإقليم فكيك جهة الجنوب الشرقي، بمختلف مكوناتها القبلية، تخوض سلسلة من الاحتجاجات السلمية والاعتصامات، للتعبير عن مطالبها المتمثلة بالحق في الماء الصالح للشرب والخدمات الصحية، وتعبيد الطرقات الرابطة بينها وبين المراكز القروية المجاورة لها، حيث تقضي مصالحها وحاجياتها الضرورية.
وشددت الجمعية، عبر بيان، على أن العديد من القطاعات الحيوية في المنطقة، إما ”لازالت في طور الانجاز وبعيدة المنال، كما هو الشأن بالنسبة لسد “خنك كرو”‘، أو”تم تعطيلها، كما هو حال المستشفى بتالسينت، الذي أنجز فيه طلب العروض، منذ 16 أكتوبر 2016، ورغم الانتهاء من أشغال البناية، فلا زال يفتقد للتجهيزات الطبية الضرورية والموارد البشرية لتشغيله”. أو ”تعاني من الإهمال واللامبالاة، كما هي وضعية البنيات التحتية الخاصة بالطرقات في مجال جميع القبائل التابعة لأيت اسغروشن الجنوبية بجماعة تالسينت، التي تقاسي من التهميش والإقصاء والعزلة التامة، وصعوبة التنقل بين بعضها البعض أو في اتجاه المقر الرئيسي لجماعتهم، مما زاد من توسيع الهوة المجالية بينها وبين الكثير من مناطق البلاد”.
وأبرزت الجمعية أن ”تصعيد الساكنة لوتيرة الاحتجاجات والاعتصامات يقابلها صمت المسؤولين، وإغلاق أبواب الحوار وتجاهل المطالب بنفس الطرق التي تمارسها السلطات العمومية في منطقة فكيك، وبنفس الأساليب التي أدت إلى ما آلت إليه مطالب حراك الريف وجرادة وزاكورة من مآس لا زال نزيفها مستمرا وجراحها لم تلتئم إن كان لها أن تندمل”.
وعبرت بيان الجمعية عن ”رفضه المطلق لمواصلة الدولة لسياساتها التمييزية على مستوى المجالات الترابية، ولاستمرارها في تنفيذ برامجها الرامية إلى تسليع الخدمات الاجتماعية، وخوصصة المرافق العمومية الحيوية”.
