الربط القاري بين المغرب وإسبانيا يتخذ اتجاها جديدا

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

اتخذ مشروع ربط السكك الحديدية بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق اتجاها جديدا من خلال النظر في طريق يربط مدريد بالدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، حيث جاء هذا التعديل في المشروع مع تقدم البلدان الثلاثة في الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2030.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد دعمت الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Secegsa) جدوى المشروع، متوقعة الانتهاء منه في غضون خمس سنوات.

وقالت المصادر إن الطريق المقترح سيشمل أربع محطات رئيسية؛ مدريد والجزيرة الخضراء وطنجة والدار البيضاء، متصلة بقطارات عالية السرعة. وعلى الرغم من أن العديد من التفاصيل المتعلقة بالمشروع لم يتم حلها بعد، فمن المتوقع أن تعزز هذه الصلة العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الجارين إسبانيا والمغرب.

وأوضحت المصادر أن توحيد مدريد مع الدار البيضاء يرتقب أن يفتح فرصا للتبادل التجاري والسياحي والثقافي بين إسبانيا والمغرب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم المشروع في خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية في كلتا المنطقتين، وخاصة في المناطق القريبة من النفق التحت مائي ومحطاته.

وأكدت المصادر أن وقت السفر المقدر بخمس ساعات ونصف بين مدريد والدار البيضاء، سيوفر خيارا سريعا وفعالا لنقل الركاب والبضائع، مما سيعزز القدرة التنافسية والاتصال لكلتا العاصمتين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح فرص جديدة للسياحة والاستثمار في الصناعة البحرية والطاقة المتجددة ومصائد الأسماك.

وأشارت المصادر إلى أن محطة طنجة تعد نقطة اتصال مهمة بين إسبانيا والمغرب، مما يسهل التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين. حيث أن طنجة تعد مركزا اقتصاديا وسياحيا مهما في المغرب، ويمكن أن يؤدي إدراج محطة القطار الفائق السرعة الذي سيربط بين إسبانيا والمغرب إلى تعزيز تنميتها.

وأوردت المصادر أنه بالنسبة لتمويل المشروع، فمن المتوقع أن تتحمل إسبانيا والمغرب جزءا كبيرا من التكاليف. ولكن سيتم أيضا البحث عن مصادر أموال خارجية، مثل الاتحاد الأوروبي، لضمان جدوى المشروع واستدامته على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص واتفاقات التمويل مع المؤسسات الدولية لتغطية نفقات البناء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *