الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
علمت جريدة الملاحظ جورنال من مصادر موثوقة بولاية وجدة، أنه بتكليف من وزير الداخلية سيسهر والي الجهة الشرقية شخصيا على إيجاد حل مناسب وسريع من أجل إعادة بناء المركب التجاري المغرب الكبير الذي احترق وسط مدينة الناظور ، وفعلا باشر والي الجهة القيام بعدة اتصالات مع عدة جهات يمكنها أن تساهم في عملية إعادة البناء كمجلس الجهة الشرقية والمجلس الإقليمي للناظور ووكالة تنمية الجهة الشرقية والمجلس البلدي للناظور…
وعن نتائج تلك الاتصالات، أكدت ذات المصادر أن جل الإدارات التي تم الاتصال بها، لم تبد الحماسة والرغبة الكافيتين للمساهمة ماديا في عملية البناء تحت ذريعة أن هذا المركب التجاري هو مشروع خاص لا تتوفر فيه شروط المنفعة العامة ، ومن بين الإدارات التي أبدت تحفظات على المساهمة في عملية البناء(حسب مصادرنا) وكالة تنمية الجهة الشرقية وبلدية الناظور. كما أن رئيس الحكومة، أثناء استقباله لبرلمانيي الناظور، كان قد اكتفى بإعطاء وعود لدراسة هذا الملف دون إيجاد أية حلول عملية لحد الآن.
وبالرغم من هذه العراقيل، كثف في الآونة الأخيرة والي الجهة اتصالاته لإيجاد حل سريع، حيث اتصل مباشرة بالمدير العام لشركة العمران من أجل التكلف بعملية البناء ، وحسب ذات المصادر فإن الاتجاه العام يسير بعد أن تنصلت جل الإدارات من التزاماتها إلى أن تتكلف شركة العمران بإعادة بناء المركب بتصميمه الأصلي (en maitrise d’ouvrage délégué) وتفويت المحلات التجارية إلى مالكيها مقابل مبالغ مالية ستحتسب بثمن تكلفة البناء زيادة على هامش ربح بسيط سيؤديه المالكون الأصليون للمحال التجارية.
ومن المنتظر أن يعرض والي الجهة على ممثلي التجار هذا العرض بحضور المدير الجهوي لشركة العمران خلال الاجتماع المرتقب بمقر ولاية الجهة الشرقية اليوم السبت 2 غشت 2014 ، حيث أنه في حالة قبوله من طرف مالكي المحلات التجارية سيتم توقيع اتفاقية بينهم وبين شركة العمران وولاية الجهة الشرقية وعمالة الناظور وربما شركاء آخرين تتكلف بموجبها العمران بإعادة البناء ، وسيوقع باسم مالكي المحلات التجارية « السانديك » الذي من المفترض أن يتم تأسيسه الأسبوع المقبل، مما يعني أنه سيتم استبعاد توقيع الجمعية التي تمثل حاليا التجار.
وفي قراءة لهذه التطورات، يبدو أن وزير الداخلية بتكليفه لوالي الجهة الشرقية من أجل إيجاد حل سريع ومتفق عليه لهذا الملف، يريد سحب البساط من كل من أراد استغلال هذا الملف الاجتماعي لأغراض انتخابوية على بعد أشهر من استحقاقات 2015
