قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الجماعي المعزول الوزير السابق محمد مبديع ومن معه، إلى غاية 5 شتنبر من الشهر القادم.
هذا التأجيل جاء بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون في مدينة الدار البيضاء احتجاجا على المسطرة المدنية التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وصوت عليها مجلس النواب بحر الأسبوع الجاري
وقد تمت متابعة محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.