الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ساهمت دعوة مجلس المنافسة للشركات بإلغاء رسوم أداء الفواتير إلكترونيا في زيادة الإقبال على وسائل الدفع الرقمية و بالتالي المساهمة في تقليل استعمال “الكاش” من جهة و تفادي الازدحام في وكالات الدفع.
و حذت العديد من الشركات الخاصة حذو الشركات العمومية التي بادرت بحذف رسوم الدفع الإلكتروني للفواتير الخاصة بها، مما شجع المغاربة أكثر على اختيار الدفع الإلكتروني في الأشهر الأخيرة.
هذا الأمر زكاه أيضا عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب و الذي أوضح أن مثل هاته الإجراءات تحفز على الأداء الإلكتروني و تقلل من استعمال التعاملات النقدية الورقية التي يسعى البنك المركزي جاهدا للتقليل منها.
وأعلن بنك المغرب عن قرار جديد ينظم مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي.
القرار يفرض سقفًا صارمًا على عمولة الأداء عبر البطاقات البنكية، حددها في نسبة 0.65% فقط من قيمة العمليات، وستكون على كاهل البائع.
بنك المغرب شدد في بيانه أن هذا الإجراء سيمنع التجار من فرض أي تكاليف إضافية على زبائنهم عند الدفع بالبطاقات البنكية، مما يعني أن أسعار السلع والخدمات لن تتأثر بهذا القرار.
الخطوة الجديدة تعتبر ضربة قوية ضد التلاعب بمصاريف الأداء، حيث أكد البنك أن الهدف هو حماية زبائن مؤسسات الائتمان وتعزيز الثقة في سوق الأداء الإلكتروني.
القرار سيبدأ تطبيقه ابتداءً من 1 أكتوبر 2024، مع استثناء عمليات السحب من الصرافات الآلية والدفع بالبطاقات الدولية.
