الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن خطة طموحة تهدف إلى تعميم إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في مختلف مناطق المملكة، كجزء من البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وتهدف هذه الخطة إلى تعبئة 100 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2027، على أن ترتفع إلى 537 مليون متر مكعب في أفق عام 2050.
تشكل إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة حلاً عمليا لمواجهة النقص المتزايد في الموارد المائية، مما يعزز الإدارة المتكاملة لهذه الموارد في المغرب.
ويعاني المغرب من تزايد الطلب على المياه مقابل تناقص الموارد الطبيعية، خاصة في ظل تأثيرات التغير المناخي. وقد تم تحديد العديد من الاستخدامات لهذه المياه، بما في ذلك ري المساحات الخضراء ودعم الأنشطة الصناعية.
وأوضح لفتيت أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه الري للفترة 2020-2027 يتضمن خطة لاستخدام المياه العادمة المعالجة، خاصة في ري ملاعب الغولف والمساحات الخضراء، إلى جانب استخدامات صناعية، بهدف تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية في ظل الإجهاد المائي. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 3 مليارات درهم.
وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من المشاريع التي تشمل 31 ملعب غولف ومساحات خضراء في 16 جماعة، إلى جانب ثلاثة مشاريع صناعية في مدن مثل الرباط وسلا ومراكش وبوسكورة وطنجة وتطوان ومدن أخرى. في عام 2023، تم إعادة استخدام حوالي 37 مليون متر مكعب من المياه العادمة.
من جهة أخرى، يبلغ عدد المشاريع التي هي في طور الإنجاز والمبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ما مجموعه 24 مشروعاً بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار درهم، من أجل سقي 18 ملعبا للغولف والمساحات الخضراء بتراب 23 جماعة، مع “مشروع واحد يهم إعادة استعمال المياه العادمة لأغراض صناعية”.
بالإضافة إلى ما سبق، أفادت وزارة الداخلية بوجود 7 مشاريع “مموَّلة من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية إلى جانب شركاء آخرين بغلاف مالي بقيمة 227 مليون درهم لسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء بتراب 7 جماعات أخرى”.
كما أشارت الوثيقة إلى أن “سيتم إنجاز 5 مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة لأغراض صناعية بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط وشركة منجمية تهم كل من بني ملال والفقيه بن صالح وآسفي وأكادير ومراكش، بكلفة مالية قدرها 2,4 مليارات درهم”.
