السجن النافذ لصاحب مدرسة خاصة إغتصب إحدى التلميذات القاصرات

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، عقوبة ست سنوات سجنا نافذا في حق صاحب مدرسة خاصة تقدم دروس الدعم والتقوية، بجرائم هتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض، كما قضت في حقه بغرامة مالية وتعويض للضحية.

وقالت الصباح التي أوردت الخبر، إن المحكمة اقتنعت أن رب المدرسة الخاصة بقطاع “العيايدة” بسلا، استغل سذاجة التلميذة، البالغة من العمر 14 سنة، وهتك عرضها داخل المؤسسة في غياب التلاميذ أو المدرسين، بعدما استعمل كافة وسائل التدليس للانفراد بها ليهتك عرضها، ما نتج عنه افتضاض.

وكانت الطفلة مسجلة لدى الفاعل من أجل تلقي دروس الدعم والتقوية بمقابل مالي شهري، لكنه استعمل وسائل التدليس في التغرير بها، انتهت بالاعتداء الجنسي عليها، بعدما انفرد بها.

وبلغت التلميذة الأمر لوالدتها لتسجل شكاية أمام النيابة العامة طالبت فيها بالتحقيق مع صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة، انتهت بوضع الضابطة القضائية اليد عليه ووضعه رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النائبة المكلفة بخلية النساء ومحاربة العنف بمحكمة الاستئناف.

وتطابقت تصريحات التلميذة حول أوصاف جسد الفاعل مع ما عاينته الضابطة القضائية، بعدما أمرت النيابة العامة بإجراء معاينة على جسم المتهم للتأكد من مزاعم القاصر، وهو ما دفع بقاضي التحقيق إلى إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “تامسنا”، بتعليمات من النيابة العامة، مباشرة بعد استنطاقه.

ورغم إنكار المتهم طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية والتفصيلية وأيضا أمام هيأة المحكمة، بعد منحه الكلمة الأخيرة، اقتنع قضاة الحكم بالجرائم المنسوبة إليه في الموضوع، لتدينه حوالي العاشرة والنصف مساء بعد اختلائها للمداولة بست سنوات سجنا نافذا، مقتنعة بالجرائم المنسوبة إليه في الفضيحة.

ورفضت أسرة التلميذة التنازل لصاحب المدرسة رغم دخول بعض الأطراف على الخط، وحضرت التلميذة رفقة والدتها، لتأكيد أقوالهما أمام هيأة الحكم، بعدما تنصبت والدتها طرفا مدنيا نيابة عن الابنة القاصر والتي لم تستكمل سنتها الخامسة عشرة بعد، مؤكدة أن الاعتداء الجنسي مورس على ابنتها وهي لم تبلغ حينها أربع عشرة سنة، ليستمر البحث والتحقيق التفصيلي والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، ما يزيد عن سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *