حقوقيون يسجلون فشل الدولة في توفير السكن اللائق وينتقدون عدم إيواء ضحايا الكوارث والهدم

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فشل السياسات المعتمدة حتى اليوم في توفير السكن اللائق لعموم المغاربة، واستمرار معاناة ساكنة دور الصفيح التي يتم هدم منازلها، إلى جانب معاناة ضحايا الزلزال والفيضانات، حيث تعيش الأسر في الخيم.

وقالت الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للحق في السكن اللائق إن هدم المنازل تحت رؤوس الساكنة باسم القضاء على دور الصفيح، وتجاهل وضعية الساكنة التي أتى الزلزال وبعده الفيضانات على وجودها، حيث الإهمال والمبيت في العراء والعيش في الخيام البلاستيكية، يجسد شعارات “الدولة الاجتماعية”.

وأبرزت الجمعية أنه وبعد أزيد من عام على الزلزال، والانهيار الكلي أو الجزئي لما يناهز 55 ألفا و142 مسكنا على صعيد الأقاليم الخمسة المتضررة، لم يتم بناء إلا 1000 منزل، رغم أن الدعم المخصص لإعادة الاعمار تم صرفه بنسبة 95% كما جاء في تصريح حكومي ذي صلة بالموضوع.

وأضاف حقوقيو الجمعية أنه ورغم الرجة الكبرى التي أوقعها هذا الحدث المؤلم والمأساوي، فإنه ما كان له ليكف يد السلطات عن البطش بالمواطنين والمواطنات من قاطني الأحياء المبرمجة لإعادة الهيكلة، وغيرهم ممن يقيمون فوق الأراضي الجماعية المصادرة لفائدة مافيا العقار.

وقد جاءت الفيضانات الأخيرة، لتعمق محنة مواطني ومواطنات الهامش، بسبب ما أسفرت عنه، في مناطق الجنوب الشرقي، من غرق لعدد لا يستهان به من السكان، وتجريف كامل للمنازل والممتلكات، تاركة الكثير منهم دون مأوى وتحت رحمة السماء.

وعلى هذه الخلفية، تضيف الجمعية، ترتسم أبرز معالم وملامح نكبة أولئك الآلاف من الناس، الذين جرى حرمانهم من الحق في سكن لائق مأمون يوفر لهم حقهم في الخصوصية والأمن والكرامة؛ فلا ضحايا تم إيواؤهم في مساكن مؤقتة ومقبولة تقيهم من تقلبات أحوال الطقس، ولا الذين هدمت بيوتهم فوق رؤوسهم متعوا بأخرى بديلة ما زالوا يحلمون بامتلاكها لسنوات عديدة، دون أن يضفروا بشيء سوى سراب وعود عرقوبية، وقمع كلما تنادوا للاحتجاج.

وأكدت الجمعية الحقوقية تواصل العجز المسجل فيما يتعلق بالمساكن، حيث تظهر المؤشرات أن العجز السكني سنة 2022 ارتفع بنسبة 4،1% قياسا إلى سنة 2021؛ إذ ارتفع من 326.178 وحدة سكنية إلى 339.537 وحدة سكنية.

ونبهت إلى استمرار ظاهرة دور الصفيح والسكن غير المجهز وغير المرخص، حيث عدد كبير من الأسر تفتقر إلى منازل وبيوت تستوفي المعايير الدنيا للسكن اللائق، إضافة إلى البطء الكبير المسجل في معالجة مشكلة النسيج العتيق للدور القديمة، مع مواظبة السلطات العمومية على القيام بعمليات هدم المساكن “للتخلص من دور الصفيح والسكن العشوائي”، أو للاستيلاء على الأراضي الجماعية وتفويتها للخواص ومافيا العقار.

كما أن حق السكن اللائق يصطدم بغض الطرف والسماح بإقامة بنايات ومساكن في مجاري الوديان الجافة، مما يجعلها عرضة للفيضانات الطارئة، إضافة إلى التجاهل التام لوضعية المشردين.

وطالبت الجمعية باتخاذ كافة التدابير المالية والتشريعية والإدارية، التي من شأنها تأمين حق الجميع، وعلى رأسهم ضحايا الزلزال والفيضانات، في الحصول على سكن لائق وآمن، يكون ميسور الكلفة ومضمون الحيازة، و سن قوانين تحمي الحق في السكن وفق المعايير الدولية، وتضمن حقوق السكان في الاستقرار والحماية من التشرد، قبل وأثناء عمليات الإفراغ أو الإخلاء القسري.

كما طالبت بإلغاء كل القوانين والتشريعات، المستمدة من الظهائر الاستعمارية، التي تحرم أو تحد من حق الجماعات القبلية في التصرف في الأراضي الجماعية الخاصة بها، وفي مواردها وثرواتها، مع وضع حد للمضاربات العقارية، والتفويتات غير المشروعة للأراضي المملوكة للدولة وللجماعات لفائدة مافيا العقار.