الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن استمرار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في تحقيقاتها حول شبهة وجود اختلالات مالية في القناة الثانية المغربية (2M).
وأوضح الغلوسي في تدوينة له، أنه قد تم استدعاؤه اليوم، الثلاثاء 7 أكتوبر، للاستماع إليه في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على الشكاية التي تقدمت بها الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في سنة 2019، وذلك في ضوء ما أظهره تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد الغلوسي، أن التحقيقات تأتي عقب مطالبة الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق شامل في القضية، والتي تشمل عددًا من المتهمين، من بينهم المدير السابق للقناة، كما أن الملف معروض على قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارًا بإغلاق الحدود أمام مجموعة من المشتبه فيهم، وذلك بعد ضم شكاية الجمعية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية.
وفي سياق هذه القضية الشائكة، أشار الغلوسي إلى وجود تلاعبات في البرامج والصفقات ووكالات الإشهار، مما أدى إلى استنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى تراكم الديون والنفقات المفرطة.
وتمنى الغلوسي أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في القضية، داعيًا إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل يكشف عن جميع جوانب تدبير القناة، التي تُموَّل من جيوب المواطنين، ومن حقهم الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تعزز من بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون.
كما طالب الغلوسي النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة، استنادًا إلى الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشددا على أهمية حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيًا، نظرًا لشبهة تبديد واختلاس الأموال العمومية.
