توصية بنشر ممتلكات كبار الموظفين و البرلمانيين في المغرب كل سنة!!

وأكدت الهيئة على هامش إصدار تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن هذا النشر لا يحول دون صلاحية المجلس الأعلى للحسابات في نشر عمله بهذا الخصوص، ضمن تقريره السنوي، طبقا لمقتضيات الدستور والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وتأتي توصية الهيئة في أعقاب تقديمها رأيا بخصوص المسودة الأولية المتعلقة بمشروع قانون حول إصلاح منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، يستهدف تعزيزها بمجموعة من المقتضيات لرفع معدلات التجاوب مع المواصفات المعيارية ذات الصلة، وضمان تعزيز فعالية وقدرة منظومة التصريح بالممتلكات على تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

وتتمحور أهم توصيات هيئة الراشدي المضمنة في هذا الرأي، التنصيص القانوني على تخويل الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، الحق في تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للحسابات قصد إدراج أشخاص تابعين لمؤسساتهم ضمن لائحة الملزمين بالتصريح، وتخويل مجلس الحسابات صلاحية الإلزام المعلل لأحد أفراد أسرة الملزمين، من خارج الأشخاص الملحقين بالمصرح، بالتصريح بممتلكاته في إطار مسطرة التحقيق في ممتلكات الشخص الملزم.

وفقا لخلاصات الهيئة التي تدعو لتوسيع دائرة الأشخاص الملحقين الواجب التصريح بممتلكاتهم، كشفت الهيئة، أن المسودة التي أحالتها عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في شهر شتنر 2023، نصت على وجوب إدراج الأبناء القاصرين والأبناء المتكفل بهم، إلا أنه على الرغم من إيجابية هذا المقتضى، إلا أن استعماله لعبارة « الأبناء » تجعل الأمر قاصرا على الأولاد الذكور فقط، في حين أن الإرادة تتجه، انطلاقا من مبدأ المساواة، إلى إدراج البنات أيضا، ولأجل ذلك، تضمن رأي الهيئة التوصية بتغيير عبارة « الأبناء » الواردة في المادتين 9 و10 بعبارة « الأولاد » التي تشمل الأبناء والبنات، وذلك اعتبارا لكون التحقق من المعطيات المضمنة بالتصريحات يشكل أحد أهم المحطات الضامنة لتحقيق الأهداف المتوخاة من منظومة التصريح بالممتلكات.

كما توصي هيئة الراشدي، بـالتنصيص القانوني على شمول المخالفات كذلك، للتصريح غير المكتمل أو الناقص، ولعدم الاستجابة لتقديم الوثائق والإثباتات المطلوبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وللتصريح الكاذب.

إلى ذلك، كانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أحالت على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في شهر شتنر 2023، المسودة الأولية المتعلقة بمشروع قانون حول إصلاح منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك من أجل دراستها وإبداء الرأي حول مضمونها وموافاة الوزارة المذكورة به.