ملايين الميسورين في المغرب يزاحمون الفقراء على الدعم؟

وأكد المسؤول الحكومي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه عند تنصيب هذه الحكومة وجدت قانونا إطارا تمت المصادقة عليه في 15 مارس 2021، ولم يتم تنزيل أي بند فيه رغم مرور 6 أشهر على اعتماده؛ حدد الملك محمد السادس، الإطار الزمني لتنزيل تعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025 كما نص على ذلك القانون الإطار.

وأضاف الوزير، اليوم، من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، انتقلنا إلى قرابة 5 ملايين مؤمنا رئيسيا إلى أكثر من  11 مليون مستفيدا برسم شهر شتنبر، مسجلا أن  الدولة تتحمل اشتراكات الخاضعين لهذا النظام بميزانية قدرها 9 ملايير درهم سنويا، بالإضافة إلى تحمل تكلفة الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة للخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الاستشفائية العمومية، البالغة نحو 1 مليار درهم سنويا.

وأكد لقجع أن الحكومة حرصت على ضمان الولوج إلى الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية وكذلك الاستفادة من خدمات القطاع الخاص بنفس الحقوق وسلة العلاجات التي تتمتع بها الفئات الأخرى من موظفين ومستخدمين أصحاب المهن الحرة و العمال غير الأجراء دون أي تمييز.

وفيما يخص المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، شدد الوزير المكلف بالميزانية، على أن الحكومة الحالية لم تجد ه أمامها إلا مرسومين يتيمين، رغم أن قوانين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كانت موجودة منذ سنة 2017، وأن عدد المسجلين كان في حدود 8000 مؤمن، بينما انتقلنا من مرسومين سنة 2019 إلى 30 نصا تشريعيا وتنظيميا (3) قوانين و 27 مرسوما ).

وكشف لقجع أن عدد المسجلين من فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء بلغ 1,74 مليون مؤمن، وما يفوق 3,9 ملايين مستفيد باحتساب ذوي حقوقهم، وبلغ عدد المستفيدين فعليا هو 495 ألف من المؤمنين الرئيسيين دون احتساب ذوي حقوقهم، أي حوالي 30% من المسجلين، مؤكدا أنه “حتى نتمكن من التعميم الكلي، يجب أن نشتغل جميعا من أجل تحسين وتوعية هذه الفئات بمزايا وفوائد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهم ولذوي حقوقهم”.