دعم قوي من دول الفيتو لحصول المغرب على مقعد دائم في مجلس الأمن”

وأعلن بارو أنه سيسافر إلى إثيوبيا نهاية الشهر الجاري للقاء ممثلي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، في رحلة اعتبرها فرصة للتأكيد من جديد على طموح فرنسا لإصلاح مجلس الأمن، بحيث تكون أفريقيا ممثلة بشكل أفضل هناك وتكون قراراته أكثر شرعية وأفضل تطبيقا على المستوى الدولي.

وأشار الوزير إلى أن فرنسا، المخلصة لالتزامها بالتعددية، تدافع عن الإصلاح الطموح للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، مضيفا أن فرنسا تعتبر أن توسيع فئتي الأعضاء الدائمين والمنتخبين أمر ضروري لجعل هذه المؤسسة أكثر فعالية وتمثيلا لحقائق القرن الحادي والعشرين.

وظلت فرنسا تدعوا منذ ما يقرب من عشرين عاما، بالإضافة إلى ألمانيا واليابان والهند والبرازيل، إلى توسيع مجلس الأمن، مؤكدة أنه من غير الطبيعي ألا تكون أفريقيا ممثلة بشكل أفضل، ما جعل بارو يؤكد أن هذا الإصلاح ضروري حتى في غياب الإجماع الدولي، تماما كما كان الحال خلال إصلاحات 1963.

ويرى مراقبون أن تبني الأمم المتحدة لهذا المقترح من شأنه أن يعزز فرص المملكة المغربية للظفر بمقعد دائما بمجلس الأمن الدولي، خاصة في ظل التوافق التام بين البلدين والعلاقات الوثيقة التي تجمعهما مع بعض، ونظرا كذلك للدور الذي يلعبه المغرب في دعم واستقرار المنطقة.

من جهة أخرى، سبق لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن بلادها تدعم بقوة مطالب المغرب للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وأشارت السفيرة إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن تحالف دولي يشمل أيضاً الصين وفرنسا واليابان وبريطانيا، وهي الدول الخمس التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن.

خلال تصريحاتها، أكدت السفيرة أن هذا التحالف يعكس التقدير الدولي لمكانة المغرب ودوره المتزايد على الساحة الدولية.

وأوضحت أن دعم هذه الدول يأتي في إطار دعم إصلاحات مجلس الأمن التي تهدف إلى تعزيز تمثيل الدول غير الدائمة بشكل أكثر عدالة وشمولية.

يُذكر أن المغرب كان قد قدم طلباً رسمياً للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، في إطار سعيه لتعزيز دوره وتأثيره في الشؤون العالمية. ويُعتبر هذا الدعم الدولي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، إذ يعكس توافقاً دولياً بشأن أهمية إدخال إصلاحات في هيكل مجلس الأمن لضمان تمثيل أكثر عدالة.

تُعتبر هذه التصريحات من السفيرة الأمريكية مؤشرًا على أهمية الدور الذي يلعبه المغرب في السياسة الدولية، وكذلك على الجهود المستمرة لإصلاح نظام الأمم المتحدة بما يتماشى مع التغيرات الجيوسياسية العالمية

الولايات المتحدة رسميا، عن دعمها لإصلاحات واسعة في مجلس الأمن الدولي، تشمل إضافة مقعدين دائمين جديدين للدول الأفريقية وأول مقعد غير دائم للدول الجزرية الصغيرة. جاء هذا الإعلان كجزء من مساعي واشنطن لمعالجة الخلل والشلل الذي يعاني منه الجهاز الأقوى في الأمم المتحدة منذ سنوات.

تأتي هذه الخطوة قبيل انعقاد الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ في نيويورك في 24 سبتمبر الحالي. وقد قدمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، هذه التصريحات خلال حديثها في مجلس العلاقات الخارجية، كمتابعة لاقتراح قدمه الرئيس جو بايدن قبل عامين. وأكدت أن واشنطن تدعم توسيع مجلس الأمن الذي يتكون حالياً من 15 مقعداً.

وأوضحت غرينفيلد أن رغم أن أفريقيا تمتلك حالياً ثلاثة مقاعد غير دائمة في المجلس، إلا أن هذا العدد لا يسمح للدول الأفريقية “بتقديم الفائدة الكاملة لمعرفتها وأصواتها”. وأضافت أنه “لهذا السبب، بالإضافة إلى العضوية غير الدائمة للدول الأفريقية، تدعم الولايات المتحدة إنشاء مقعدين دائمين لأفريقيا في المجلس”، في استجابة لمطالب متكررة من دول القارة.

كما أكدت غرينفيلد أن الولايات المتحدة تدعم أيضاً تخصيص مقعد غير دائم للدول الجزرية الصغيرة، التي لم تكن ممثلة بشكل كافٍ في المجلس حتى الآن.

هذه المبادرة تعكس التزام الولايات المتحدة بإصلاح نظام الأمم المتحدة بما يتماشى مع التغيرات الجيوسياسية العالمية وتلبية مطالب الدول الأعضاء التي تسعى إلى الحصول على تمثيل عادل وفعّال في مجلس الأمن الدولي.

هذا، وتوجد حالياً مقاعد لـ5 دول دائمة: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، التي تتمتع بحق النقض، الفيتو، مقابل 10 دول منتخبة لمدة عامين، وتمثل المناطق الجغرافية المختلفة في العالم.