الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الملاحظ جورنال
نظمت ” حركة الوسيط للجالية ” الاربعاء 3 غشت 2016 بالرباط ندوة صحفية بشراكة مع مجموعة من المنظمات الحقوقية والإجتماعية بأوروبا تحت شعار ” الجالية وإكراهات 7 اكتوبر 2016” وذلك لأجل توضيح الرؤيا حول وضع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في أفق الإستحقاقات التشريعية المقبلة للسابع من أكتوبر 2016 ، وأفاد السيد ”علي زبير” رئيس الحركة أن هذا المؤتمر الصحفي يأتي كما يعلم الجميع في إطار النقاش الأخير حول القانون التنظيمي للإنتخابات الذي لاحظنا من خلاله أن هناك إقبار للتمثيلية السياسية لمغاربة العالم في الإستحقاقات المقبلة ومن هنا ننبه الحكومة ونوجه لها إشارة كي تعمل على إتاحة الفرصة للجالية من أجل المشاركة السياسية في الإنتخابات المقبلة، وكذلك نحمل المسؤولية للحكومة في شخص رئيسها أن هذا الإقبار ليس له مبررا ولا أي صلة بالحكامة الدستورية وثوابت البلد لأن تعليمات الملك نصره الله واضحة وخاصة من خلال خطب العرش فصاحب الجلالة دائما يذكر المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وكذلك الدستور المغربي حسب الفصول 16 و 17 و 18 و163 ينص على التمثيلية السياسية للجالية المقيمة بالخارج . ونحن نطالب دائما بهذا الحق و نقول بأن هذا حقنا ورؤيتنا نحن المغاربة المقيمين بالخارج، ولكن في ظل هذا الإجحاف وهذا الإقبار الذي تنتهجه الحكومة وهذه السياسة التي تتخذها فنحن نقول لها يجب عليها أن تأخذ المسار الصحيح وأن تعمل حسب فصول الدستور الذي نحتكم إليه جميعا وهذا لا يعني أننا سنكون ممثلين في البرلمان فقط، فالفصل 18 من الدستور يعطي للمغاربة المقيمين في الخارج حق التمثيلية في المجالس الدستورية الأخرى ، كالمؤسسات الإستشارية ومؤسسات الحكامة، وكذلك الفصل 163 الذي هو مربط الفرس الذي ينص على تأسيس مجلس المغاربة المقيمين بالخارج فصاحب الجلالة نصره الله أدلى في إحدى خطبه أن الخبرة التي اكتسبها مجلس الجالية في هذا المجال مهمة جدا. ولكن الساهرين على هذه المؤسسة لم يفهموا الخطاب جيدا وكان من الواجب أن يستعجلوا بوضع الإطار القانوني لهذا المجلس وبمشاركة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وأنه يجب إدماج هؤلاء المواطنين في جميع النقاشات والسياسات التي تهمهم بدون استثناء لأن هذا الأمر يتعلق بمغاربة العالم، فهناك 5 ملايين مغربي مقيم بالخارج بكفاءات عالية ولديهم وضع سياسي ووضع اقتصادي قار، والمغرب يجب عليه أن يستفيد من هذا ولا يترك أبناءه بين أيادي دول أخرى تستفيد من هذه الخبرات. كما أشار أن التجربة السياسية للجالية لسنة 1984 كانت ناجحة بكل المقاييس.
كما أشار السيد علي زبير ”أن لدينا قضية وطنية كبرى وهي قضية الصحراء المغربية فما يعرف بوسائل الضغط أو اللوبي فنحن لدينا خبرات في جميع الدول وهناك مغاربة متواجدون في مؤسسات قوية فيجب تدارك هذا الأمر. كما يجب على المسؤولين إدماجنا في النقاشات السياسية المتعلقة بمغاربة العالم نظرا للخبرة التي اكتسبناها خارج أرض الوطن”.
وفي تصريحه لجريدة الملاحظ جورنال قال السيد علي زبير رئيس حركة الوسيط للجالية ” بأن حق التمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج حق مشروع يضمنه الدستور المغربي لسنة 2011 أما الإجحاف الذي صدر من طرف الحكومة الحالية حيث تم إقبار هذا الحق فنحن نقول أن هذا الأمر إن لم يستدرك سيؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، فارتباطنا ببلادنا يحتم إشراك هذا المواطن في العملية السياسية وفي جميع النقاشات التي تهم البلد”. وفيما يخص المقترحات الفعلية لحل هذا المشكل أكد السيد علي زبير على ضرورة إدماج هذه الفئة من المواطنين ضمن اللائحة الوطنية مع ج8
’gvYUiCnF8i>JzZ $H )أنه حاليا الأمور اتضحت فلدينا هذا المقترح، كما سنلجأ للمجلس الدستوري لأجل التحكيم وللهيئات المختصة للحسم في هذا الأمر لأن هذا حق واضح”.
