احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عبرت الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل عن ارتياحها إزاء إفشال محاولات تخفيض الرسوم على استيراد العسل (ضريبة استيراد العسل) من 40% إلى 2.5%، وذلك بعد إسقاط مجلس المستشارين لهذا التعديل.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن “هذا القرار كان سيعرض استدامة سلسلة تربية النحل بالمغرب للخطر”، وهو ما كانت ستترتب عنه “عواقب وخيمة على الإنتاج المحلي للعسل”.
وأكدت الفيدرالية أن تخفيض الرسوم الجمركية “كان سيؤدي إلى منافسة غير عادلة مع مربي النحل المحليين، وبالتالي تعريض الإنتاج المحلي للعسل للخطر، وهو أحد أبرز منتجات المملكة في الأسواق الوطنية والدولية”.
ونبه ذات المصدر إلى أن هذا الإجراء “كان سيهدد اقتصاد المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على تربية النحل، ويؤثر سلبا على البيئة المحلية”.
وأشاد بلاغ الفيدرالية بالجهود الكبيرة التي بذلها الشركاء والفاعلون المعنيون في رفع الوعي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بتربية النحل، مؤكدة أن هذا التعاون المشترك سيحافظ على نظام عادل ومتوازن، يضمن حماية مصالح النحالين المغاربة ويسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي.
وخلصت تمثيلية النحالين إلى تأكيد حرصها على مواصلة العمل الجاد لتحقيق أهداف “الجيل الأخضر 2020-2030″، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والساعي إلى تطوير وتحديث القطاع الفلاحي، بما في ذلك قطاع تربية النحل.
وإلى جانب ذلك، شددت الفيدرالية على مواصلتها بذل الجهود من أجل تعزيز التعاون مع شركائها لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي، الذي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي وحماية التنوع البيولوجي في المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، محمد الميلودي ستيتو، كان قد حذر من أن تخفيض الرسوم الجمركية سيضر بالاقتصاد الوطني وكذا بالمستهلك المغربي الذي “سيضطر لشراء عسل صيني مستورد بأسعار مضاعفة تصل إلى عشرة أضعاف الثمن الذي يتم شراء العسل به من الصين”.
واوضح ستيتو في تصريح سابق أن “العسل المستورد غالبا ما يتم تصنيعه وإضافة نكهات صناعية له، مثل نكهة الأوكالبتوس، حسب الطلب”، مشيرا إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية سيحرم خزينة الدولة من مورد مالي مهم، حيث إن “استيراد ما قيمته 100 درهم من العسل كان يدر على خزينة الدولة 40 درهما من الرسوم الجمركية، بينما ستصبح هذه القيمة 2.5 درهم فقط، و”هذه مفارقة كبيرة”، وفق تعبيره.
وشدد الفاعل المهني على أن النحالين هم “الحلقة الأضعف” في هذا الإجراء باعتبار أنهم سيواجهون “منافسة غير شريفة وغير متكافئة”، مشيرا إلى أن من يدعم هذا التعديل هم “قلة محسوبون على رؤوس الأصابع، وهم في الغالب أصحاب شركات كبيرة تستفيد من الاستيراد”.