احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عرفت مدينة طنجة ، توقيع أربع اتفاقيات إطار مهمة بين القطاعات الحكومية ورؤساء الجهات الاثني عشر في إطار فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة. الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تتعلق بمجالات حيوية مثل الماء والنقل والنفايات، وتعد خطوة استراتيجية لتفعيل الجهوية المتقدمة في المملكة.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حيث وقعها رؤساء الجهات إلى جانب عدة وزراء، من بينهم وزراء الداخلية والاقتصاد والماء والفلاحة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز اللامركزية عبر نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة وفق جدول زمني محدد، مما يسهم في تحسين تدبير الموارد وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، بتطوير قطاع الماء والبيئة، حيث تم توقيعها بين وزارات الداخلية والماء والاقتصاد ورؤساء الجهات. تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار تشاركي بين الحكومة والجهات لمواجهة التحديات المتعلقة بالموارد المائية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعديد من المناطق التي تعاني من شح المياه.
وتخص الاتفاقية الثالثة تمويل النقل العمومي الحضري، من خلال برنامج استثماري يتضمن 11 مليار درهم لدعم مشاريع النقل بين الجماعات وتحسين جودة الخدمات. ستخصص هذه الاستثمارات لشراء الحافلات، إنشاء محطات جديدة، وتطوير أنظمة التذاكر، وهو ما قد يسهم في تحسين التنقل في المناطق الحضرية.
وتركز الاتفاقية الرابعة، على تدبير قطاع النفايات المنزلية، حيث تلتزم الحكومة والجهات بتطبيق سياسات بيئية مستدامة على مدى تسع سنوات. هذه الاتفاقية تسعى إلى تحسين طرق جمع النفايات ومعالجتها وفق مقاربة بيئية تحمي الموارد الطبيعية.
لكن يبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن مكتب جهة درعة تافيلالت من تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع؟ الجهة، التي تعتبر من بين الأكثر تأثراً بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، قد تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ هذه المشاريع، لا سيما في مجالات مثل النقل والماء والنفايات.
أحد أبرز التحديات التي قد تواجه الجهة هو التمويل. رغم أن الاتفاقيات تفتح آفاقاً استثمارية كبيرة، إلا أن الحاجة إلى تخصيص ميزانية كافية قد تعيق تنفيذ المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تنفيذ هذه المشاريع التنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات المحلية، وهو ما قد يشكل تحدياً في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الكافية.
وتعد منطقة درعة تافيلالت من جهة أخرى من المناطق التي تعاني من نقص حاد في الماء، مما قد يعقد تطبيق السياسات المرتبطة بالماء. علاوة على ذلك، قد تواجه الجهة صعوبة في تطوير أنظمة النقل الحضري بين الجماعات بسبب العوامل الجغرافية والموارد المحدودة.
ويبقى تنفيذ الاتفاقيات في ضوء هذه التحديات ، في جهة درعة تافيلالت رهناً بتوفير الدعم اللازم من الحكومة المركزية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات المحلية لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق أهداف الجهوية المتقدمة.