احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في رسالة مُوجهة لولاة وعمال العملات والأقاليم وعمالات المقاطعات باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تتوصل بين الفينة والأُخرى لآخر بمعلومات حول إحداث فروع الجمعيات موجودة أو تجديد لمكاتب هذه الفروع، وذلك دون إخبار للسلطات المحلية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، مما يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.
وشدد لفتيت على ضرورة تلافي ما قد ينتج من نزاعات قانونية يتم إدخال السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى هذا النوع من التصريحات المتعلقة بإحداث فروع الجمعيات الموجودة أو تجديد لمكاتبها، كطرف فيها يجب العمل على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية أو التابعة لجمعية موجودة.
وذكرت المراسلة بمضمون الفقرة السادسة من الفصل الخامس المذكور، القاضية بأن كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي، وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير ده التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التي مريح بها.
وأكدت المراسلة على أن “فإن إحداث أي فروع الجمعيات موجودة يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي. وضمن نفس الشروط، بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها أو تجديد مكاتب هذه الفروع، لدى السلطات الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية الأصل”.
وطالب لفتيت من السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع الجمعيات مؤسسة خارج النفوذ الترابي التابع لها أن تتأكد لدى السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الجمعيات الأصل أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة، قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التأكد من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك.