احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وجهت الإدارة العامة للضرائب حوالي 2000 إشعار للأشخاص المتخلفين عن التصريح بممتلكاتهم، وذلك في إطار جهودها لدفع حوالي 4000 شخص لم يقوموا بالإفصاح عن ممتلكاتهم خلال السنة الجارية إلى تسوية وضعيتهم الجبائية.
وتأتي هذه الخطوة بعد كشف بنك المغرب عن وجود حوالي 430 مليار درهم تُحتفظ خارج النظام البنكي، مما يثير شبهات حول مصادر هذه الأموال، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي وارتباطها المحتمل بجرائم تبييض الأموال وغيرها….
وتهدف الإشعارات الموجهة إلى تحفيز المتأخرين على التصريح بممتلكاتهم قبل نهاية المهلة المحددة في ديسمبر 2024، لتجنب العقوبات المحتملة والاستفادة من إجراءات التسوية.
ويعد العدد الكبير للأشخاص غير المفصحين عن ممتلكاتهم تحدياً بارزاً أمام الدولة، حيث يشير إلى استمرار ضعف الالتزام بالقوانين الجبائية وتأثيره على الموارد المالية العامة.
ويطرح وجود مبالغ ضخمة خارج المنظومة الرسمية إشكالات اقتصادية وأمنية، حيث يؤكد الخبراء أن مثل هذه الظواهر لا تؤدي فقط إلى حرمان الدولة من إيرادات ضريبية هامة، بل تفتح أيضاً المجال لتدفقات مالية غير شرعية تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وتؤكد السلطات أنها ماضية في اتخاذ تدابير صارمة لتعزيز الشفافية المالية ومعاقبة المخالفين، مع التركيز على تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية لتقوية الالتزام بالقوانين وتحقيق التوازن الجبائي.