الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قالت مصادر إعلامية أن السلطات الجزائرية منحت مهلة ستة أشهر للوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة، كي يتخلوا عن جنسياتهم الأجنبية، تطبيقا لقانون جديد الذي جرى عرضه في البرلمان مزدوجي الجنسية من شغل مسؤوليات عليا بالبلاد، سواء كانت مدنية أو عسكرية تؤكد ذات المصادر.
وبموجب التشريع، لن يعود بإمكان رئيسي غرفتي البرلمان في الجزائر أن يكونا مزدوجي الجنسية، إضافة إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة ومسؤولين آخرين في رتب عسكرية رفيعة.
وتفرض بنود القانون الجديد على من يريد الترشح لتلك المناصب أن يقدم تصريحا شرفيا يؤكد فيه حيازته الجنسية الجزائرية دون سواها.
