احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت الأمانة العامة للحكومة المغربية مشروع قانون جديد يسعى إلى إدماج الدراجات الكهربائية “التروتينيت” في مدونة السير، عبر فرض قواعد تنظيمية ومخالفات مرورية واضحة.
يُلزم هذا المشروع مستعملي الدراجات الكهربائية بارتداء خوذة واقية مصادق عليها، مع فرض غرامات على مخالفات مثل عدم احترام إشارات المرور أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، كما يحدد السرعة القصوى لهذه المركبات عند 25 كلم في الساعة.
يضيف القانون تعريفات رسمية للدراجات الكهربائية، حيث تُعرّف “التروتينيت”، بأنها “دراجة بدوس مساعد كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوى 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين كيلومترا في الساعة.
ويمنح المشروع ضباط الشرطة القضائية صلاحية حجز المركبات التي لا تستوفي المعايير القانونية، خصوصًا تلك التي تسير على الطريق السيار دون القدرة على بلوغ سرعة 60 كلم/ساعة.
ويبرر مشروع القانون هذه التعديلات بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وإصلاح بعض النواقص التي ظهرت خلال العقد الماضي من تطبيق مدونة السير، بما يضمن تحسين السلامة الطرقية وتكييف القانون مع المركبات الجديدة التي أصبحت جزءًا من المشهد الحضري.