احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد أسعار الخضر والفواكه في أسواق البيع بالتقسيط بمختلف المدن المغربية ارتفاعا صاروخيا، على الرغم من وفرة المنتوج وتراجع الأسعار في أسواق الجملة، في مفارقة تثير استياء المستهلكين وتطرح علامات استفهام حول مسار توزيع المنتجات الفلاحية.
ورغم الانخفاض المسجل في أسعار الخضر والفواكه داخل أسواق الجملة، فإن المواطن البسيط يلاحظ ارتفاعا ملحوظا عند اقتنائه لهذه المنتجات من الأسواق اليومية أو محلات التقسيط، حيث تُعرض بأسعار تتجاوز في بعض الأحيان ضعف سعرها الأصلي.
وفي هذا السياق، يُرجع المنتجون هذا الارتفاع غير المبرر إلى “تعدد الوسطاء والمضاربين بين أسواق الجملة والمستهلك النهائي”، مشيرين إلى أن هذه الحلقات الوسيطة ترفع من هوامش الربح بشكل مفرط دون أن تضيف أي قيمة حقيقية إلى سلسلة التوزيع.
وفي تصريح خصّ به الصحافة، أكد خالد سعيدي، رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للخضر والفواكه، أن “المنتجين يتكبدون خسائر جسيمة نتيجة التغيرات المناخية”، مشددا على أن “الفلاحين والمنتجين لا علاقة لهم بتحديد الأسعار التي تصل إلى المستهلك”.
وأوضح أن “المنتجين، إلى جانب المواطنين، يُعتبرون الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، في وقت يراكم فيه الوسطاء أرباحا مضمونة، بهوامش تفوق بكثير ما يجنيه الفلاحون أنفسهم”.
وأضاف السعيدي أن هذا الوضع غير العادل “يُفرغ الجهود الإنتاجية من مضمونها، ويقوض قدرة الفلاحين على الصمود أمام تقلبات السوق والمناخ على حد سواء”.