احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن جهة مراكش – آسفي، على غرار باقي جهات المملكة، تواصل تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاقية – الإطار الموقعة مع وزارة الداخلية، حيث جرى تخصيص ما يقارب 48,117 هكتارًا من الأراضي الجماعية، تشمل 8,152 هكتارًا معروضة للكراء و2,777 هكتارًا موجهة لمشاريع فلاحية مثمرة.
وأوضح لفتيت أن هذه الأراضي تكتسي أهمية استراتيجية نظرًا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تُعد رافعة أساسية لدعم الفلاحة والاستثمار، كما ساهمت في التوسع العمراني واستقطاب مشاريع سياحية وصناعية. ويأتي هذا التوجه تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعبئة مليون هكتار من أراضي الجماعات السلالية للاستثمار الفلاحي.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية أسفرت عن تمليك 353,348 هكتارًا من الأراضي الجماعية، فيما بلغت المساحات المقترحة للتمليك 438,910 هكتارات. كما أن هناك 1,543 هكتارًا معروضة على مجلس الوصاية المركزي للموافقة على تمليكها لفائدة ذوي الحقوق، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات الفلاحية وتحقيق التنمية المستدامة بالجهة.