احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة حادثة غير مسبوقة، تمثلت في هروب دركي برتبة رقيب أول من داخل المحكمة، بعد لحظات من صدور قرار قضائي بإيداعه السجن المحلي بتهمة التورط في شبكة دولية لتهريب المخدرات. حيث نفذ الدركي عملية هروب جريئة، متسلقاً الجدار الخلفي للمحكمة قبل أن يستقل سيارة كانت تنتظره ويفر إلى جهة مجهولة.
وحسب جريدة “الصباح”، فقد تم تقديم الدركي، الذي يعمل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، في حالة سراح يوم الثلاثاء الماضي من قبل عناصر الفصيلة القضائية. واستمع إليه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف نظراً لتمتعه بالامتياز القضائي بحكم عمله في الدائرة القضائية للجديدة.
وبعد استنطاقه، أحاله الوكيل العام إلى قاضي التحقيق الذي أصدر قراراً بإيداعه السجن المحلي بتهم تتعلق بحيازة المخدرات، الاتجار فيها تصديرها ومحاولة تصديرها، ونقلها والمشاركة في هذه الأنشطة.
المفاجأة وقعت لحظات بعد صدور القرار، حيث استغل الدركي المتهم عدم تقييده بالأصفاد في تلك اللحظة، وباغت مرافقيه من الدركيين التابعين للفصيلة القضائية الذين أشرفوا على تقديمه أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق. وتمكن بسرعة فائقة من تسلق الجدار الخلفي لمحكمة الاستئناف، قبل أن يلتحق بسيارة كانت تنتظره خارج أسوار المحكمة، وعلى متنها شخص مجهول، ليغادر المكان بسرعة كبيرة.
تعود بداية القضية إلى شكاية وردت إلى الوكيل العام بمحكمة استئناف الجديدة من سجين يقضي عقوبة حبسية مدتها 8 سنوات، لتورطه ضمن عصابة بارون المخدرات المعروف باسم “حمدون”. كشف السجين في شكايته أن الدركي الهارب كان يتلقى عمولات ومبالغ مالية من الشبكة الدولية لتهريب المخدرات مقابل غض الطرف عن نشاطها الإجرامي.
في البداية، تم حفظ الشكاية لعدم تقديم صاحبها أي دليل يؤكد مزاعمه. لكن لاحقاً، تم إخراجها من الحفظ وصدرت تعليمات قضائية بالتحقيق مع الدركي بعد ظهور مستجدات في القضية.
أثناء التحقيق، عثرت عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية بالجديدة على رسائل نصية متبادلة بين الدركي وأحد أعضاء الشبكة الإجرامية، مما عزز فرضية تورطه المباشر في تسهيل أنشطة التهريب مقابل عمولات.
خلال جلسة الاستماع، تمسك الدركي ببراءته من التهم الموجهة إليه، معتبراً أن شكاية بارون المخدرات المعتقل كيدية وتفتقر إلى الأدلة الملموسة. أشار إلى أن الشاكي لم يقدم أي دليل يدعم ادعاءاته باستثناء رسائل صوتية لا تثبت تورطه.
تواصل مختلف فرق الدرك بالجديدة البحث المكثف عن الدركي الهارب. وقد تسببت الحادثة في حالة استنفار بين مختلف الوحدات والمراكز الترابية التابعة للقيادة الجهوية بالجديدة.
تجري حالياً عملية تنسيق بين هذه الوحدات والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية من أجل العثور على الدركي الهارب وتنفيذ قرار قاضي التحقيق بإيداعه سجن الجديدة.
سبق للنيابة العامة المختصة بمحكمة استئناف الجديدة أن أسندت مهمة مماثلة إلى الفرقة الوطنية للدرك للتحقيق بعد تفكيك شبكة البارون “حمدون”. اعتمد ذلك التحقيق على الشق التقني، خاصة إجراء خبرات على هواتف دركيين مشتبه فيهم تم تحديد هوياتهم.
أسفرت تلك التحقيقات عن إدانة دركيين برتبة مساعد ورقيب، تابعين للقيادة الجهوية للجديدة، بعقوبة السجن لمدة ست سنوات نافذة. في المقابل، تمت تبرئة 12 دركياً آخرين من التهم الموجهة إليهم لعدم كفاية الأدلة.