وزارة التربية الوطنية تعلن عن طلب عروض للمشاركة في مشروع يهدف إلى تفعيل الأنشطة الموازية في 780 إعدادية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن طلب عروض للمشاركة في مشروع يهدف إلى تفعيل الأنشطة الموازية في 780 إعدادية على مستوى المملكة المغربية خلال الموسم الدراسي 2025-2026.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ القانون الإطار 51.17 ومنظومة الإصلاح التربوي 2022-2026، مع التركيز على تعزيز قيم المواطنة، الإبداع، والانفتاح، والمساهمة في محاربة الهدر المدرسي.

وتشمل المجالات المستهدفة، كلا من الفنون التشكيلية والموسيقى والقراءة والخطابة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا والمسرح والسينما والتربية المقاولاتية ، والمواطنة، مع التركيز على تنمية مهارات التلاميذ خارج الفصل الدراسي.

ويتضمن المشروع حصتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بالإعداد والتطوير والتكوين، إذ يشمل ذلك تطوير برنامج أنشطة موازية وتصميم أدوات بيداغوجية، وتكوين 170 منشطا على المستوى الوطني.

أما الحصة الثانية بهي عبارة عن “مواكبة وتنفيذ”، حيث يشمل تتبع تنفيذ البرامج عبر الزيارات الميدانية، وتنظيم تظاهرات فنية وثقافية على المستويات المحلية والجهوية.

وفي تعقيبه على طلب عروض الذي أعلنته وزارة التربية الوطنية، أشار مصادر مطلع، إلى عدة ملاحظات هامة على الوثيقة، معتبرا أن من صاغها ربما لم يكن على دراية كافية بالمنظومة الجمعوية في المغرب.

وأكد أن المصطلحات المستخدمة في الوثيقة، مثل “الجمعيات الوطنية” و”الجهوية”، غير مدعومة قانونيا، وأنها مجرد تصنيفات مختلقة، مشيرا إلى وجود غموض بشأن “الشركاء التقنيين” الذين تم الإشارة إليهم في الوثيقة دون توضيح هويتهم.

كما اعتبر المصدر ذاته، أن بعض الشروط الواردة في الوثيقة قد تكون مخالفة للقانون، خاصة فيما يتعلق بطلب وثائق مصادق عليها، والذي تم إلغاؤه بموجب القانون 55.19، مضيفا أن فرض فتح حساب بالخزينة يعد من الشروط القديمة التي لا تتماشى مع التطورات الحالية في سوق الأبناك.

وفي السياق ذاته، أبدى المصدر استغرابه من غموض بعض النقاط مثل مفهوم حالات التنافي، وما إذا كانت تشمل الجمعيات التي يعمل بها موظفون من وزارة التربية الوطنية.

وفيما يتعلق بالشروط المالية، طرح المصدر تساؤلات حول السقف المالي للمشاريع، حيث لم يتم تحديد الحد الأقصى للتمويل، مما يثير تساؤلات حول كيفية مساهمة الجمعيات بنسبة 30% من التمويل.

وأوضح أيضا أن استخدام كلمة “حوالي 870 إعدادية” في الوثيقة يدل على غياب دراسة ميدانية دقيقة لتحديد الاحتياجات الفعلية للمؤسسات المستهدفة.