احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شنت مصالح الجمارك المغربية حملة واسعة لملاحقة شركات استيراد وهمية، تورطت في عمليات استيراد مشبوهة من الصين وألمانيا باستخدام عقود مزورة وعناوين وهمية، قبل أن تختفي بمجرد إتمام الصفقات.
التحقيقات كشفت تلاعبًا كبيرًا في التصريحات الجمركية، ما أدى إلى التهرب من أداء الرسوم، كما أظهرت تبادلات البيانات مع مؤسسات أوروبية وجود عمليات تضخيم فواتير لتهريب الأموال.
مصادر رسمية أوضحت أن ملفات بعض هذه الشركات أُحيلت على المصالح القانونية، خاصة بعد الكشف عن علاقات مشبوهة مع مكاتب محاسبة، ومنع عدد من المسيرين من إصدار الشيكات.
الحكومة شددت العقوبات في قانون المالية لمحاربة التهرب، فيما حققت مصالح الجمارك مداخيل إضافية تجاوزت 4.2 مليارات درهم. ويُستخدم النظام الرقمي “بدر” لتعقب البيانات المزورة وتحليل التصريحات المشبوهة، حيث تم تحميل المسؤولين عن هذه الشركات مسؤولية قانونية في إطار مدونة الجمارك، مع اتخاذ خطوات لاحقة للتحصيل والتفاوض حول الغرامات المحتملة.