احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش مساء يوم الجمعه 11 أبريل الجاري، رئيس المجلس الاقليمي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا،
كما أدانت المستشار الجماعي الذي كان يشغل منصب نائب اسماء الشعبي لما كانت رئيسة لبلدية الصويرة بثلاثة سنوات حبسا نافذا، وذلك من اجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك مع تبرئتهم من جناية الرشوة.
كما قضت بتعويض مالي قدره 60000 درهم لصالح بلدية الصويرة كمطالبة بالحق المدني.
وتعود وقائع القضية إلى قصة معروفة بمدينة الصويرة تتعلق بكراء فندق الأسوار العائد للبلدية وتفويته لاحقا في ظروف ملتبسة ودون احترام للمساطر القانونية.
وقد سبق للجمعية المغربية لحامية المال العام أن ترافعت حول القضية، وطالبت بالتدخل الحازم في حق ما وصفته بـ “المسؤولين الفاسدين”.